من شأن الأعلان الذي أعلنه بنك السودان المركزي عن ضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي لمقابلة إحتياجات صغار المورّدين والأفراد ، والذي أتي في أعقاب إرتفاع عائدات صادر الذهب وبداية إنسياب الوديعة القطرية. من شأنه أن يسهم في إنخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي بحسب توقعات خبراء اقتصاديون وأن يسهم هذا الانخفاض في الدولار في زيادة تدفقات النقد الأجنبي في حدود ملياري دولار خلال هذا العام (2014). وتشير المتابعات إلى أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي قد إنخفض بنهاية يوم أمس الى تسعة جنيهات ، وأن عدداً من الصرافات الكبيرة لبت يوم أمس 95% من إحتياجات المرضي والمسافرين وأبدت جاهزيتها لتغطية الإحتياجات الجديدة بعد استقطابها موارد مقدرة من مصادر خارجية وتحويلات مغتربين. وتم أمس وخلال جولة صحافية بالسوق الموازي حدوث ركود كبير في حركتي البيع والشراء في ظل المعروض الكبير وتوجس التجار وسماسرة العملة من البيع تخوفا من الخسائر . وأرجع عدد من تجار العملة في حديثهم الانخفاض للوفرة الكبيرة فى الدولار عقب الإعلان الأخيرلبنك السودان المركزي حول ضخ النقد الأجنبي بجانب الحملات التى تنفذها السلطات على تجار العملة فضلا عن اتجاه الكثير من الذين يتخذون الدولار مخزنا للعملة الحرة لبيعه تخوفا من انهيار أسعاره. وقال التاجر (ك،خ) إن الدولار انخفض أمس الى (9) جنيها للشراء و(9.2) جنيها للبيع متوقعا المزيدا من الانخفاض بعد لجوء البنك المركزي لضخ نقد أجنبي. وكشف (ن،م)عن احتمالات انخفاض الدولار الى (8) جنيهات خلال الأيام القادمة وحول حملات الاعتقالات التي تنفذها السلطات الأمنية أشار الى وجود سلطات الأمن الاقتصادي ومراقبتها الدقيقة للسوق ولكن دون تعرضها للتجار ربما لرؤيتها بعدم جدوى الاعتقالات خاصة في ظل هذه الظروف. وفي سياق متصل أكد تاجر آخر انخفاض أسعار الدولار ل(9) للبيع داعيا الحكومة لضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذى يقوم على عائدات النفط فقط متمنيا أن تعي الحكومة الدرس الذى مرت به خلال الفترة الماضية بسبب اعتمادها على النفط وإهمال القطاعات الأخرى. وأبدى عدد من المواطنين تفاؤلهم بالإجارء الذي أتخذته الحكومة عبر البنك المركزي ،مطالبين بضرورة التفات الدولة لمصلحة المواطن والعمل على المزيد من الخفض في أسعار الدولار الذى أصبح شماعة التجار لتبرير زيادة الأسعار مما قاقم من معاناة المواطن المعيشية . وشنت السلطات الأمنية مؤخراً حملات مكثفة تجاه تجار العملة نتج عنها القبض على عدد كبير منهم، وتجميد أرصدة«40» تاجر عملة، مما أدى الى إنخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بعد ما وصل سعر الدولار في السوق السوداء الى عشرة جنيهات، تلك الحملات كان لها اثر واضح في تدني سعر صرف الدولار حيث شهد سعر الصرف منذ امس الاول انخفاضاً ملحوظاً عما كانت عليه العملة في السابق جراء تلك الإجراءات التي اتخذت للمحاربة والحد من النشاط في السوق الموازي بغية خفض سعر العملات الاجنبية الاخرى. عموماً لا يجزم المراقبون بالإستقرار في سعر الصرف في حدود معينة ولكنهم يشيرون الى أن محددات سعر الصرف الأساسية تشير الى تحسن ميزان المدفوعات بشكل كبير بزيادة المتحصلات في الفترة القادمة وتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي عن طريق زيادة الإنتاج وتقليل التوسع النقدي وعجز الموازنة العامة.و أن انخفاض الدولار تم بفعل الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذها بنك السودان مؤخراً، وهذه من شأنها العمل على استقرار واستدامة سعر الصرف، متوقعين زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من مصادر عدة كعائدات الذهب والتحرك الخارجي للحصول على ودائع بنوك مركزية عالمية وزيادة متحصلات النقد الأجنبي.
