فاجأ رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين العتباني، الأوساط السياسية السودانية بإبرام اتفاق مع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بالقاهرة، منتقداً خلاله التعديلات الدستورية الأخيرة و"إصرار" الحكومة على الانتخابات والحوار الوطني بشكله الحالي. وفي مطلع فبراير من العام الماضي اتفق زعيما حزب الأمة وحركة الإصلاح الآن على دعوة القوى السياسية السودانية لعقد ورشة عمل للاتفاق على المطالب الشعبية وتحديد آليات تنفيذها في فترة أقصاها أسبوعان وذلك في أول لقاء بين التنظيمين على خلفية دعوة الرئيس عمر البشير، للقوى السياسية للتوافق على الإصلاح الشامل. وخلصت مباحثات الطرفين - حسب بيان مشترك للمهدي والعتباني- إلى خمسة بنود، أولها نص على أنه "لا حوار حقيقي إلا بتوفير مستحقاته التي أجمعت عليها القوى السياسية والتي تماطل الحكومة في الوفاء بها". توحيد المواقف " بيان القاهرة: التعديلات الدستورية والطريقة التي أجيزت بها أخيراً تؤكد عدم جدية الحكومة في الحوار الوطني باعتبار أن التعديلات الدستورية هي أحد أهم بنود الحوار " وتعهد الطرفان بالعمل معاً من أجل توحيد مواقف القوى السياسية حول القضايا والمواقف الوطنية. ورفضا ما أسمياه باستراتيجية الحكومة القائمة على فرض الانتخابات أمراً واقعاً وفق شروط المؤتمر الوطني، وأشارا إلى أن الانتخابات من أهم بنود الحوار الوطني وقيامها بدون استيفاء الشروط الضامنة لنزاهتها هو مجرد محاولة لاكتساب مشروعية غير مستحقة. وذكر البيان - بحسب سودان تربيون - أن التعديلات الدستورية والطريقة التي أجيزت بها أخيراً، تؤكد عدم جدية الحكومة في الحوار الوطني باعتبار أن التعديلات الدستورية هي أحد أهم بنود الحوار. وأقرَّ البرلمان السوداني، الأحد، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلاً عن سلطاته التي كانت مقصورة على جمع المعلومات وتحليلها.
