برأت المحكمة القومية العليا دائرة المراجعة أمين الأوقاف بالخارج دكتور "خالد" من تهمة تبديد المال العام، وذلك بعد قبول طلب المراجعة الذي تقدم به محامي الدفاع وأمر كبير مراقبي المحكمة العليا "قاسم سيد أحمد السعيد" بإلغاء العقوبات المترتبة على أمين الأوقاف، بما فيها عقوبة السجن وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مطلوباً في بلاغ آخر. وقال على الشاكي إتباع المحاسبة الإدارية أو التقاضي مدنياً إذا رغب، وكانت محكمة الخرطوم وسط الجنائية برئاسة مولانا "أسامة حسن عبد القادر"، قد أدانت أمين الأوقاف وقضت عليه بالسجن (10) سنوات مع الغرامة (5) آلاف جنيه. وحسب الاتهام الذي واجه أمين أوقاف الخارج وقدمته لجنة المراجعة في اختلاسات أوقاف اللجنة بجدة، أن المتهم تحصل على الأموال عبر دفعات بطلب من أمين عام الأمانة القومية، للتصديق له بسلفية مستردة لأمانة الأوقاف بالخارج التي مقرها جدة، على أن يقوم بإعادة المبلغ فور الحصول على إيرادات الأوقاف بالمملكة السعودية. ووقع على شيكات باسم الهيئة القومية الإسلامية وحولها لمنفعته الشخصية، بالإضافة إلى صكوك ل(19) عقاراً تضم عمارات وأراضي بقيمة (353) ألف جنية سوداني. وأشار المراجع العام إلى أن المتهم خلال الست سنوات الماضية رفع تقارير وخطابات غير صحيحة، وبيانات غير حقيقية لوزير الإرشاد والأوقاف الأسبق، وقدم مستندات من نظار سعوديين عن أوقاف ليست لحكومة السودان دخل بها، ولم تظهر نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان وأن التقارير أثبتت أن المتهم تحصل على صكوك وتعويضات نقدية قدرها (90) مليون ريال سعودي كتعويض، و(17) عمارة وقطعة أرض وحوالي (55) صكاً أصلياً، بالإضافة إلى حصوله على صك من بيت القائد ب(14) مليون ريال سعودي.
