تنظر المحكمة العليا في السعودية -المتخصصة في القضايا المرفوعة على الدولة والمعروفة باسم ديوان المظالم- في احتمال تغريم وزارة الصحة السعودية 100 مليون ريال تعويضًا لأسرتين سعودية وتركية تعرضتا لأضرار نفسية عالية، نتيجة خطأ إداري وتنظيمي لأحد مستشفيات الوزارة، أدى لاحتضان كل أسرة مولود الأسرة الأخرى لمدة خمس سنوات، قبل أن يتم اكتشاف الخطأ، مما سبب معاناة نفسية كبيرة للأسرتين، لا يزال أثرها مستمرا حتى اللحظة. وقال عبدالله رجب محامي الأسرة السعودية، إنه تم رفع الدعوة وإن الأسرة بانتظار تحديد موعد للجلسة في القريب العاجل. وقال المحامي إن القضية تعتمد على رد وزارة الصحة، وأعرب عن ثقته في تقدير التعويض المناسب الذي يوازي حجم الأضرار التي لحقت بالأسرتين. وكانت الأسرتان السعودية والتركية قد اضطرتا إلى إكمال العلاج التأهيلي للطفلين علي ويعقوب على حسابهما الشخصي، بعد توقف دعم وزارة الصحة، التي سبق وأن أعلنت مع الخيوط الأولى للقضية عن تكفلها بكل ما من شأنه أن يعيد الاستقرار النفسي والزمني لهاتين الأسرتين في اعتراف واضح بفداحة الخطأ. ورغم أن تنقل الطفلين مع أسرتيهما من السعودية إلى تركيا أكثر من مرة قد أسهم بشكل كبير في اندماج الطفلين، إلا أنهما يحتاجان كثيرًا من القدرة على استمرار حياتهما كشقيقين لم تلد أم كل منهما الآخر. وكانت قصة طفلي نجران قد شغلت الرأي العام، بعد أن قادت شكوك المقيم التركي "يوسف جوجا" وزوجته "فوندا" حول صحة نسب ابنهما "يعقوب" إليهما إلى البحث عن الحقيقة، لتُظهر نتائج فحص حامض نووي أجرته الأم في تركيا صحة شكوك الأسرة، حين أثبتت عدم نسبة الابن الذي ربياه طوال أربع سنوات لهما. وعقب رفع الأب شكواه لوزارة الصحة، قادت أبحاث مستشفى الملك خالد بنجران لتضييق دائرة الشكوك التي باتت تحتوي على طفلين فحسب: يعقوب، بحوزة الأسرة التركية، وعلي، بحوزة الأسرة السعودية؛ بينما جاءت نتائج الفحوصات التي أجرتها إدارة الأدلة الجنائية في العاصمة الرياض لتؤكد انتساب على إلى أبويه التركيين، ويعقوب إلى أبويه السعوديين. وبعد نتائج فحص الحمض النووي اتخذت السلطات الإجراءات النظامية والشرعية التي تم وفقا لها تسليم الطفلين لأسرتيهما الحقيقيتين.
