اثار قرار السلطات الموريتانية منع دخول البضائع المستعملة غثار قرار السلطات الموريتانية منع دخول البضائع المستعملة غضب تجار “الرباخا” الذين يستوردون البضائع من أميركا وأوروبا وخاصة اسبانيا. ويمنع القرار الجديد دخول أي نوع من البضائع المستعملة عبر موانئ البلاد أو عبر البوابة الحدودية الشمالية مع المغرب حيث كانت تعبر أطنان من الملابس والمفروشات والمواد المستعملة. واتخذت السلطات قرار منع استيراد المواد المستعملة بعد تسجيل إصابات مرضية نتيجة استعمال ملابس ومفروشات وأجهزة مستوردة من الخارج، في وقت دعا فاعلون في المجتمع المدني الى تقنين استيراد هذه المواد نتيجة تأثيراتها الصحية. كما كانت السفارة الموريتانية في واشنطن قد حذرت رعاياها من ارسال أفرشة وأسرة من أميركا الى موريتانيا، بسبب انتشار حشرة “البق” في الأفرشة الأميركية. وحذرت السفارة الموريتانيين من “إرسال المعدات والأفرشة المستعملة والموبوءة بحشرة بق الفراش في الحاويات من الولاياتالمتحدة إلى موريتانيا”. وقالت السفارة إن السلطات الصحية الموريتانية قد لاحظت معاناة سكان مدينتي نواكشوط ونواذيبو من البق الأميركي الذي تسرب مختفيا في الأفرشة المنزلية المستعملة التي اعتاد المهاجرون الموريتانيون في المدن الأميركية على شرائها بأثمان زهيدة وإرسالها في حاويات عبر السفن البحرية إلى موريتانيا لبيعها بقيم عالية. وأكد بيان السفارة الموريتانية أن “المعدات المستعملة وبخاصة الأفرشة فيها حشرات صغيرة تخلف كل منها ألف بيضة تدعى بق الفراش تشكل خطرا على الصحة العمومية في موريتانيا”، مضيفا “أنه تمت ملاحظة وجود هذه الحشرة في نواكشوط ونواذيبو”. لكن التجار الذين يستثمرون في استيراد هذه البضائع عارضوا القرار وطالبوا السلطات بالتراجع عنه، وفرض معايير لتأمين الجانب الصحي دون الاضرار بمصالحهم وقطع ارزاق الاف الأسر التي تعتمد على هذه التجارة. وتظاهر العشرات من تجار المواد المستعملة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو احتجاجا على قرار وزارة المالية القاضي بمنع استيراد هذه المواد بميناء نواذيبو المستقل. وفي هذا السياق، قال محمد محمود ولد ابراهيم، أحد تجار البضائع المستعملة، أن “هذا القرار الجديد سيؤثر سلبا على الموريتانيين فهو من جهة سيقطع أرزاق الكثير من الباعة والتجار والوسطاء كما أنه سيمنع شريحة واسعة من الموريتانيين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على متطلباتهم ومشترياتهم من البضائع المستعملة”. وأكد أن “القرار بمنع استيراد جميع أنواع البضائع المستعملة لم يراع القدرة الشرائية للمواطنين، ولا مصالح ممتهني تجارة البضائع المستعملة”، واعتبر أن “هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً مهماً في تشغيل اليد العاملة وتحريك العملية التجارية يحتاج الى تطوير ووضع معايير تراعي الجانب الصحي، من دون اصدار قرار جائر يضر اكثر مما ينفع”. ومن جهتها، قالت اتحادية تجار البضائع المستعملة إنها قررت إغلاق محلاتها احتجاجاً على القرار الجديد “الذي يعني تهجير الساكنة المستضعفة من مدينة نواذيبو”، داعية السلطات المعنية إلى التراجع عنه وعدم تطبيقه. داعية السلطات المعنية إلى التراجع عنه وعدم تطبيقه.
