أكد وزير الزراعة والري الاتحادي إبراهيم محمود حامد التزام الدولة بالاستمرار في برنامج دعم وتأهيل مشروع الجزيرة، واعتبر أن الزراعة هي الحل لمشاكل السودان الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل للخريجين وتأمين الغذاء، ووصف الزراعة بالمحرك والدينمو الرئيس . وأعلن الوزير لدى وقوفه على عمليات حصاد محصول القمح بقسم ري ود شلعي مكتب شندي بمشروع الجزيرة أمس، أن الدولة جاهزة لدفع مليار دولار لأي محصول مجزٍ، وأبان أن الدولة كانت قد أعلنت عن أسعار تشجيعية فاقت الضعف لمحصول القمح، وأشار إلى حل مشكلة الري بمشروع الجزيرة، وشدد على ضرورة أن يكون المتوسط 20 جوالاً في السنوات القادمة من محصول القمح، وأكد استعداد الحكومة لشراء المحصول، وأعلن محمود بداية الموسم الصيفي من داخل قسم ود شلعي. ومن جانبه توقع والي الجزيرة د. محمد يوسف علي تحقيق إنتاجية بحوالي نصف مليون طن من القمح هذا الموسم بمشروع الجزيرة، وتحقيق وفرة للسودان تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار، وأكد استعداد البنك الزراعى لاستلام المحصول بالسعر التركيزي البالغ 400 جنيه للجوال، وأشار إلى بدء عمليات ضخ الأموال وصرف الأرباح للمزارعين الذين توقع أن يحققوا عائداً يقدر بنحو مليون ونصف المليون جنيه. وجدد والي الجزيرة تأكيده بأن الجزيرة جاهزة لإنتاج قمح وفول وقطن وذرة تكفى السودان، وقال إنهم على أتم الجاهزية لسد الثغرة عبر 350 ألف فدان بمشروع الرهد و2.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة، إضافة إلى مشروعي الحرقة ونورالدين، وطالب الدولة بإعمال سياساتها الداعمة للزراعة. من جانبه أبان مدير عام مشروع الجزيرة عثمان سمساعة أن الموسم الزراعي لهذا العام بدأ مبكراً، وأن المساحة التي تمت زراعتها بمحصول القمح تبلغ 312 ألف فدان، وقال: (كنا ننشد فيه زراعة 500 ألف فدان)، ولفت إلى تأمين 90% من المدخلات عن طريق البنك الزراعي، وكشف عن انتهاء الحصاد من مساحة 75 ألف فدان، وأشار للجهد الذي بذل لتأسيس المحصول، مؤكداً ارتفاع متوسط الإنتاجية من 7 إلى 16 جوال للفدان الواحد. وشدد سمساعة على ضرورة استمرار تدفقات الأرباح للمزارعين من قبل البنك الزراعي، وكشف عن مشاكل في التخزين، واعتبر أن قسم ود شلعي متميز ومزارعه مرتبط بالأرض، وطالب الدولة بزراعة القطن المحور وراثياً ضمن الدورة الزراعية القادمة، وقال: (سنسخر جزءاً من أرباح هذا الموسم لفتح أبو عشرينات)، وأعلن التزامهم في إدارة المشروع بفتح الثلاثة قصادات أبو عشرين، وطالب رئاسة الجمهورية باستمرار مال التنمية للمشروع لصيانة الترع وتأهيل القنوات وحلحلة المشاكل . وفي السياق طالب وزير الزراعة بولاية الجزيرة أزهري خلف الله المزارعين بأن يلتزموا بما ورد في تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، واعتبر أن رئاسة الجمهورية وقعت على التعديلات من أجله وقال خلف الله إنه لا يمكن الاستفادة من هذه المخرجات والرؤية إلا باتباع تعديلات القانون، وأشار إلى تأمين التقاوي للموسم القادم من حصاد العام الحالي، وشدد على نظافة المشروع. والتزم مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة محجوب أحمد محمد الريح بشراء كل المحصول من المزارعين.
