أعلنت الدكتورة تهانى عبد الله عطية وزيرة العلوم والاتصالات عزم الوزارة على وضع سياسات متكاملة للاتصالات والمعلومات والبريد بذات النهج الذى انتهجته فى اعداد سياسات العلوم والتقانة والابتكار بالسودان والتى وصلت مرحلة النقاش بمجلس الوزراء مشيرة لأهمية هذه السياسات على مستويات التنظيم والتنفيذ لخطط وبرامج هذه القطاعات . جاء ذلك لدى مخاطبة الدكتورة تهانى الاجتماع الذى نظمته لجنة سياسة الاتصالات وتقانة المعلومات والبريد برئاسة الدكتور محمد على احمد عباس بدار الشرطة ببرى اليوم بمشاركة ممثلى شركات الاتصالات وجمعية حماية المستهلك ونيابة الجرائم الالكترونية ومدراء الهيئات والمراكز البحثية وممثلى للكليات الجامعية التخصصة ، حيث تم عرض ونقاش حول مسودة السياسة الوطنية للاتصالات وتقانة المعلومات والبريد التى اعدتها اللجنة . نوهت د. تهانى للمراحل التى قطعها قانون الاتصالات والبريد لسنة 2015م حيث وصل لمرحلة النقاش على مستوى مجلس الوزراء . وثمنت وزيرة العلوم والاتصالات جهود اللجنة واكدت على اهمية الاجتماع بحضوره الجامع لاصحاب المصلحة والشركاء فى اثراء النقاش لاضفاء المزيد من التحسين والتجويد للمسودة التى اشارت لأهمية ان تقود لوضع سياسة محكمة لقطاعات الاتصالات والمعلومات و البريد ليتم عرضها على القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء بعد التداول حولها وعرضها على اللجان المختصة ثم المجلس تمهيدا لعرضها على البرلمان القادم لاجازتها . واكد الاجتماع على ماورد فى المسودة التى اعدتها اللجنة على اهمية تحديد سياسات وطنية للاتصالات وتقانة المعلومات لما لها من تأثير على كل جوانب الحياة لضمان تسخيرها لخير البلاد والعباد ، واكد المقترح كذلك على حقوق المواطن فى التمتع بخدمات الاتصالات وتقانة المعلومات والبريد متى واين ما وجد بسرعة عالية وجودة وتكلفة مناسبة مع اعتماد الشفافية والمصداقية والمهنية كمبادئ اساسية فى كافة انشطة القطاع . كما امنت المحاور على دور القطاع فى دعم التنمية واستدامتها وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة خاصة على مستوى حماية ودعم البيئة ، التعليم الالكترونى ، صناعة البرمجيات ، وشددت المسودة على دور وزارة العلوم والاتصالات فى انفاذ هذه السياسة وتحويلها لاستراتيجيات وطنية ودور الجهاز المنظم فى ضمان تنفيذ ومراقبة توجيهات السياسة العامة الصادرة عن الحكومة وضمان الالتزام باحكام الاتفاقات الدولية الملزمة للمشغلين التى وقع عليها السودان ، ومراقبة شروط التراخيص الممنوحة للمشغلين.
