لو كان هناك قرار واحد صائب اتخذته ولاية الخرطوم فهو قرار تغيير التقويم الدراسي الذي كان مجلس وزراء الولاية قد أجازه العام الماضي وكان وزير التربية والتعليم بالولاية قد أعلن عدم التراجع عنه ودافع بقوة عن هذا القرار قبل أن يصطدم بحائط الوزارة الاتحادية.. وزارة التربية والتعليم التي رفضت هذا القرار بشدة لأنها لا ترغب في تأجيل امتحانات الشهادة السودانية عن موعدها المقرر إلى شهر يونيو باعتبار أن شهر يونيو يشهد فصل الخريف .. وفصل الخريف هذا هو مربط الفرس وتجنبه هو الدافع الأساسي وراء مقترح تغيير التقويم، وذلك القرار الموءود.. لكن وزارة التربية والتعليم الاتحادية في ظني تتهرب من تحمل أعباء هذا القرار الذي يعني تغييرا كاملا في برنامجها القديم.. لأنها على ما يبدو وزارة تقليدية تتمسك بعاداتها القديمة ولا تتحمل التحديث والتطوير والمواكبة .. بعض الوزارات يمكن وصفها بهذه الصفة، إنها وزارات تقليدية متناعسة أو وزارات (عجوزة) لا تتحمل التغيير والتجديد والتطوير.. لأن موعد امتحانات الشهادة السودانية ليس موعداً مقدساً.. وتغيير التقويم الدراسي بالصيغة المطروحة من وزارة التربية بولاية الخرطوم لم يكن مقترحاً مترفاً بل هو قرار صحيح لتفادي استمرار الدراسة في أشهر الخريف التي يفقد فيها التلاميذ معظم أيام التحصيل بسبب ما تتعرض له مدارسهم من غرق وتهدم للمباني جراء السيول والأمطار، بجانب تعرض أرواحهم للخطر.. القرار كان مدروساً وكانت الوزارة الولائية قد أقامت حينها ورشة حضرها “250” خبيراً في مختلف المجالات باركوا هذه الفكرة .. لماذا دائماً ترجحون الخيارات المتعبة للمواطن وتضاعفون من حالة التوتر والقلق عند المواطنين لأجل أن تهنأوا براحة البال وتحقيق المزاج التقليدي . لماذا تضعون مزاجكم في كفة وراحة المواطن في الكفة المقابلة لها ثم ترجحون كفة مزاجكم بعدم الرغبة في التغيير؟.. رفض تطبيق هذا المقترح أو تأجيله الى وقت لاحق هو موقف متكاسل لا مبرر له .. وإعلان وزارة التربية والتعليم بالخرطوم عن فتح المدارس في موعدها القديم 7 يونيو قبل نهاية الصيف القاسي وبداية الخريف الأقسى منه يؤكد أن الكثير من القائمين على أمر التعليم في البلاد يفتقدون للتقديرات السليمة والصحيحة والقدرة على وضع الأمور في ميزان المنطق.. بجانب شح الإحساس بوجع المواطن ومعاناته.. شوكة كرامة لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
