خلال ما لا يزيد عن العامين منذ تسلم السفير حاج ماجد منصب الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج عكف على تحقيق أهداف الجهاز من منطلقات وطنية تهدف إلى ربط المهاجر بالوطن الكبير من خلال نقل الخبرات للداخل بما ينفع البلاد والعباد، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بجهده المتواصل في تذليل الصعاب التي تعترض طريق المغترب مسنوداً بدعم كبير من مؤسسة الرئاسة. وبالأمس القريب أعلن حاج ماجد سوار عن إنطلاق مؤسسة لطالما حلم بها المهاجرون بل ظلت توصية ثابتة في جميع المؤتمرات السابقة، حيث شد من أزرها النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح إلى أن تم إعلان ذلك الحلم الفسيح وهو (صندوق وطني لدعم العودة) كواحد من بين جملة من المتغيرات المهمة مختلفة الأهداف لكنه يأتي في سياق بروز ملامح إستراتيجية تمثّل رؤية، وتحدّد طبيعة التوجيه الذي هو بمثابة تطوير لمجمل الأحوال المتصلة بتقديرات الواقع، الحاضر والمستقبل في تحقيق الأهداف برؤية ثاقبة. التطور الملحوظ في تسريع خطى الإستراتيجية القومية تجاه المغتربين والإهتمام بهم بما في ذلك نفض (غبار) البيت الداخلي في إتجاه إصلاح المبنى وتوسعته لإستقبال العائدين إلى الديار وذلك بإفتتاح عدد من صالات الإجراءات الجديدة بأحدث الطرق العالمية بما فيها الجواز الإلكتروني وفتح فرع لبنك فيصل الإسلامي داخل مبنى الجهاز للتعاملات المالية وفي الضفة الأخرى من البحر الأحمر حيث يجري سوار التنسيق مع الجهات ذات الصلة لإنشاء صالة جديدة بميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن ومتابعة إجراءات إستثمارات المغتربين، فضلاً عن إستعداد الأتيام المشتركة للتوجه إلى المحطات الخارجية بغرض إستخراج الجواز الإلكتروني والإتجاه نحو طرح مشروع شركة نقل بحري وفتح نوافذ لبيع مخططات سكنية للمغتربين، وفي الضفة الثانية من النهر يقف حاج ماجد سوار يلامس عصب وهموم مشكلات المغترب فيما يخص معالجة الإستثمار وخلق تكامل زراعي مع إحدى الدول العربية المجاورة ومناقشة تفعيل التشريعات المنظمة لإقتصاديات الهجرة وفوق هذا وذاك كله لا ينسى من في الداخل والخارج عملية إجلاء السودانيين ورعايا دول الغرب، والعرب، وأفريقيا وآسيا من اليمن، عقب تأزم الأوضاع الأمنية بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيث تمت عملية الإجلاء عبر الخرطوم كجسر إنساني وعاد ما يفوق عن الألفين مواطن سوداني براً وبحراً في عملية توصف بالأكبر من حجمها وسرعتها حتى الآن قياساً بالدول الأخرى، عملية الإجلاء هذه تمت بتضافر الجهود الحكومية من أعلى مستويات الدولة، بما في ذلك التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية التي تولت مهمة ترحيل الأجانب عبر مطار الخرطوم وجعله محطة رئيسية لنقلهم إلى بلدانهم وعقب عودة السودانيين من اليمن شرع جهاز تنظيم المغتربين في خطة دمجهم في المجتمع عبر مشاريع التمويل الأصغر ومعالجة مشكلة التعليم بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات. وفي ورشة مشاريع التمويل الأصغر للسودانيين العائدين من اليمن، أعلن سوار خلالها تدشين الصندوق الوطني لدعم العودة، لافتاً إلى أنه يهدف إلى خدمة أبناء السودان بالخارج الذين قدموا ومازالوا يقدمون من أجل الوطن حسبما أشار. توجهات وتطلعات سوار الرامية لتنفيذ سياسة حكومته التي بدأها ولم يمضِ عليها عامين تقريباً لم تمر بالطبع هكذا دون أن تصحى رؤى أولئك الذين لا يتفقون معه ومع سياسات حزبه المؤتمر الوطني الحاكم حيث يخوضون معارك خلافية في المواقع الإسفيرية لا يمكن غض الطرف عنها بأي حال من الأحوال فإن لم تكن كلها من باب المعاكسات والمشاكسات فهناك بالتأكيد رؤى يمكن الإستفادة منها في إطار عملية الإصلاح – في هذا الصدد – طالب أحد المغتربين على ما يبدو تعميم فكرة الجواز الإلكتروني بحيث تشمل من هم خارج السودان، ثورة حاج ماجد سوار الإصلاحية تجاه المغتربين وتمرد طبيعته الصارمة لهزيمة معارضي (النظام) من هم في الخارج وغيرهم من دفعت بهم الأوضاع الصعبة لتحسن الأوضاع المعيشية خارج أسوار السودان بحدوده الجغرافية المعروفة بالأفعال العملية والأعمال الملموسة إستناداً على الآفاق العريضة الممنوحة له من قبل (المشروع الوطني) بغض النظر عن ماهية ذلك المغترب وتوجهاته الحزبية لا تخلو من معارضة داخلية غير تلك الداخلية وهذه التطلعات يمكن النظر إليها في إطار المضي معاً نحو العصر الذهبي المنتظر بحيث تذهب الحكومات في العمل على راحة المواطن وتمضي المعارضة في النقد البناء حتى تصبح هي الأخرى مثل ملح الطعام لا غنى عنه. أحد الآمال المعقودة ،على حاج ماجد سوار وهو يعتلي كرسي جهاز تنظيم السودانيين بالخارج أن يمضي كما يعمل الآن لراحة المغترب وربطهم بالداخل من خلال الأنشطة الجارية في ظروف تمر بها البلاد وهي معلومة للجميع أمام تطورات سياسية ربما تشهدها البلاد في مقبل الأيام بما فيها من تشكيلات حكومية جديدة لكن يظل الأهم من ذلك كله هو إستكمال السلام وتحقيق الأمن والإستقرار لجميع السودانيين. فاطمة رابح
