شبكات يتمدد نشاطها على الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي لإصطياد الزبائن لتبدأ بعدها رحلة جديدة من الإحتيال في ببيع الأراضي تلعب فيها ذات الشبكات على (حبال الوقت) القضية نفسها زجت بمسئولين كبار في مصلحة الأراضي إلى دائرة الإتهام والآن يجرى التحقيق مع بعضهم ودائماً ما تشير أصابع الإتهام إلى شبكات الإحتيال التي توقع ضحاياها عبر سنارة الأراضي الشبكات نفسها تتهم بأنها وراء إرتفاع أسعار أراضي بولاية الخرطوم التي قاربت الأرقام الفلكية وفاقت في ذلك القاهرة ولندن، الأمر الذي أشيع معه أن الخطوة وراءها شبهة غسيل أموال مما وضع تجارة الأراضي في موضع الإتهام وكثيرون من المتعاملين في تجارة العقارات أقروا بأن ثمة إتهامات تطال تجارتهم غير أنهم يرجعون إرتفاع أسعار الأراضي إلى النزوح المتواصل للمركز لتوفر الخدمات فيه مقابل إنعدامها بالولايات. سوق العقار بداية القضية ومن أجل ضبط أسعار الأراضي تم إنشاء صندوق الإسكان الذي من خلاله تم تمليك ملايين الأسر منازل سكنية مكتملة الأركان وبأسعار يتم دفعها بالتقسيط، تلك المحاولات التي تقوم بها السلطات يرى البعض أنها يمكن أن تكون بمثابة صب الماء على نيرات أسعار الأراضي المستعرة غير أن تلك المحاولات (الحكومية) لم تشفع للراغبين في الحصول على السكن بعد أن تدخلت أيدي السماسرة التي عبثت هي الأخرى بالعقارات التي أصبحت هي الأخرى في قبضتهم بعد شرائهم لمئات المنازل من المواطنين بأسعار زهيدة مستغلين حاجتهم إلى المال نقبت (السياسي) في هذه القضية وحصلت على معلومات عن أسباب إرتفاع أسعار الأراضي بالعاصمة. الخرطوم أغلى من لندن!! قال الطيب عثمان صاحب عقارات إن قطعة الأرض في الخرطوم أصبحت أغلى من بريطانيا ومصر وأن نظام البيع والشراء يتم على أيدي التجار والمواطنين – أما في بريطانيا نظام الإيجار والتمليك في قبضة البلدية، وقال: هنا المحلية لا تملك شيئاً في شئون الأراضي والإيجارات، وقال إن نظام البلدية في بريطانيا يعمل بنظام وفق قوانين محددة في إستئجار الشقق حسب المواصفات – إذا كانت مقومات ونوعية الخدمات التي تقدمها الشقة للسكن -إذا مكث المواطن في السكن لمدة خمس سنوات وكان يتبع الشروط والقوانين تملكه البلدية الشقة، وإذا طالت الفترة تنظر البلدية في الرسوم التي كان يدفعها وإذا تجاوزت رسوم الشقة يسترجع له نسبة ما كان يدفعه للإيجار وتصبح ملكه، وأوضح أن أسعار الأراضي في المناطق الطرفية تتراوح في السعر حسب بعدها عن المركز بجانب توفر الخدمات من كهرباء ومياه وخدمات علاجية ومدارس -وقال المناطق الحيوية تباع بنظام المتر- والمتر يتراوح ثمنه من 6 إلى 7 آلاف جنيه مما يعني إذا كانت المساحة 500 متر تساوي 2 مليار ونصف، وقال: هذا غير معقول بالنسبة لمساحة خالية بغض النظر عن تكاليف البناء، وأشار: الآن هناك ركوض في السوق في هذه الفترة لأن بنك السودان المركزي أوقف الغروض التي كان يضخها إلى البنوك الصغيرة والتي تخرج في شكل قروض للمواطن والتجار وأن توقف الغروض تسببب في ركود في سوق الأراضي – وحول إرتفاع أسعار الأراضي بالعاصمة قال إن إرتفاع نسبة النازحين من الأرياف والمدن الصغيرة والأجانب تحديداً من سوريين ومصريين وإثيوبيين وأريتريين، وقال: هم السبب في إرتفاع أسعار الإيجار لأنهم يستأجرون بأي ثمن، وقال إن الإثيوبيين يسكنون في جماعات ويتم خصم مبلغ بسيط من الفرد لا يتعدى العشرون جنيهاً ليصبح سعر الإيجار مقدوراً عليه وإن بلغ عشرة آلاف جنيه.. وعن سبب عدم توفر الإيجارات حالياً قال: الأجانب لا يستطيعون الإيجار في الفنادق لأن إيجار الفندق باهظ الثمن وسعر الوجبة الواحدة فيه تعادل حق ثلاث وجبات بالخارج – مما دفعهم إلى إيجار المنازل والشقق – وقال: إننا شعب الأغلبية منا يسكن أرضي – أي في المنازل العادية – فيما الأقلية يسكنون في العمارات والطوابق، وأشار إلى أن معظم العمارات في مناطق محددة، وقال: لو كانت البلد تقوم على نظام الشقق لكان قد حصل توفر في الإيجارات والسكن- وفيما يتعلق بعملية غسيل الأموال بالأراضي قال: إننا نسمع كثيراً عن غسيل الأموال ولكن لا نراه على أرض الواقع. السبب.. الحكومة رأى ياسر دفع الله صاحب عقارات (جلاس) بالخرطوم أن سبب إرتفاع الأراضي يرجع إلى الحكومة التي قال إنها تبيع الأراضي والمخططات بأسعار عالية مما يضع التجار أمام الأمر الواقع ببيعها بأسعار أعلى لتحقيق الفائدة والأرباح، بجانب توقفها عن التمويل والغروض الأمر الذي ترك المجال للتجار الذين أصبحوا الوحيدين المتحكمين في الأسعار سواء بالإحتكار أو بيع الفائدة، وقال إن هناك نحو سبع رجال أعمال أصبحت أراضي قلب الخرطوم في قبضتهم تمامًا، وأكد أن الأراضي الإستثمارية أغلى سعراً من الأراضي السكنية بمختلف درجاتها مقارنة مع الإستثمارية.. وقال: إذا كانت مساحة الأرض الإستثمارية 125 متراً تباع في حدود ال(700 -800) مليون، أما الأراضي العادية تتراوح في أسعارها حسب موقعها وتميزها وفق الدرجة، وقال إن العمل أصبح في أيدي التجار، وأضاف: أنا إشتريت منزلاً في جبرة بقيمة مليار ومئتان، وآخر إشترى من نفس المنطقة بذات السعر، وأشار إلى أنه باع ذات المنزل بقيمة مليار وستمائة بفائدة أربعين ألف جنيه خلال فترة وجيزة، وقال إن سعر البيع أصبح محتكراً في أيدي التجار، وقال: أسعار الأراضي تختلف من حي إلى آخر، وأشار إلى أن في الأحياء يتحدد السعر حسب موقع الأرض من حيث المساحة والموقع، وقال: في هذه الفترة لا يوجد بيع في الأراضي نسبة لوقف التمويل والغروض من البنوك، وقال إن إرتفاع أسعار الإيجار يرجع إلى أصحاب المنازل لأن صاحب المنزل يراعي للفائدة حسب ظروفه لذلك يرفعون سعر الإيجار لأنه ربما لا يملك وظيفة، وقال إن أي مستأجر يضع سعره على حسب حاجته وعلى حسب الإلتزامات. تدفق الأجانب بينما أرجع محمد موسى صاحب محل عقارات سبب غلاء أسعار الأراضي بالعاصمة لجشع التجار، وأضاف أن تجارة الأراضي أصبحت تجارة رابحة في هذه البلاد وأنه لا توجد ضمانات ومقومات إستثمارية غير التجارة في الأراضي، بجانب دخول الأجانب وتدفقهم في الأحياء من إثيوبيين وسوريين ومصريين وغيرهم من الأجانب، وقال: هم يستأجرون بأي سعر بغرض السكن فقط، وقال: رغم أن الخرطوم أصبحت المعيشة بها غالية إلا أنهم يأتون إليها لأن فيها الخدمات والأمان، وغيرهم يأتون بغرض المصالح والأشغال التجارية، وقال: هناك توجد مشكلة في السكن والإيجارات خاصة في الشقق لأن أصحاب الشقق أصبحوا يلجأون لتأجير الشقق بعد فرشها للإستفادة من عائد الإيجار اليومي الذي يصل بين150 إلى 180 في اليوم بدلاً من أن ينتظر آخر الشهر ويستلم 2 مليون وبالتالي يصبح العائد 4 ملايين ونصف وذكر أن هناك أماكن يطلبها المستأجرون كثيراً لجهة أنها في قلب العاصمة وقريبة من توفير المواصلات والخدمات بجانب مناطق أخرى يطلبها الأجانب من نطاق مجتمعي. أموال خارج البنوك خالد العندي صاحب عقارات (المهندس) قطع بأن طبيعة المجتمع السوداني لا يقتنع بفكرة أن يضع أمواله في البنوك ودائماً يضعها في إستثمار الأراضي والبيوت بسبب تذبذب سعر الجنيه السوداني الذي يشهد يومياً تدنياً وهذا سبب في إرتفاع الأسعار وأن الخرطوم أصبحت المركز السياسي والإقتصادي، أما عن غلاء الإيجارات قال إن الخرطوم هي كل السودان من حيث الخدمات بجانب تكلفة البناء العالية جداً، وقال إن سياسة الحكومة العقيمة تجاه السكن وراء المضاربات التي طالت القطاع، وقال إن تسعى الحكومة على عمل مخططات رأسية كبرى لتقيل التمدد الأفقي الذي يحدث في خطط الدولة لمعالجة الإسكان مما أحدث عدم التوازن حيث أن العروض في الإيجارات بسيطة جداً والطلب عليها كثير جداً لأن كثافة السكان في الخرطوم أصبحت عالية جداً.
