أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها ببطلان زواجه من زوجته وفسخ العقد المبرم بينهما، بعد اكتشافه فى ليلة الزفاف بأنها ليست بكرا كما ادعت فى عقد الزواج. وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 1288 لسنة 2014 أنه تزوج من المدعى عليها فى 14 مايو عام 2014 وفوجىء فى ليلة الزفاف بأنها ليست بكرا، وأنها دلست عليه فى عقد الزواج، كما أنه علم أن زوجته قد اتهمت فيما سبق بممارسة الفاحشة. وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والدلائل قضت برفض دعوى على اعتبار أن البكورة ليست شرطا من شروط صحة عقد الزواج ولا ينفسخ العقد فى حالة تخلفها حتى ولو كانت شرط من شروط الزواج، والزمت المدعى عليه بمصروفات المحاماة. وقالت المحكمة برئاسة المستشار شريف موسى وعضوية المستشارين محمد سامة وعمرو على وأمانة سر فريد عطية فى أسباب حكمها أن المذهب الحنفى قد رجح أنه لايبطل عقد الزواج لثيوبة الزوجة على خلاف الثابت فى عقد الزواج، وانما كل مايملك الزوج فى هذا الخصوص انقاذ ما يعد زائدا علىمهر حتى ولو اشترط بعقد الزواج أن الزوجة بكرا وثبت بعد ذلك أنها ثيب. ففى هذه الحالة يصح العقد ويبطل الشرط ولايعطى الزوج الحق فى طلب فسخ العقد ولايزيد فى هذة الحالة عن المطالبة بانقاص المهر اذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر، لافتة فى حكمها إلى أن حل رابطة الزوجية يتم بطريقتين أولهما الطلاق وثانيهما الفسخ ويقع الفسخ فى حالة اذا ما شاب عيب عقود انعقاده أو صحته.
