قال وزير الدولة بوزارة المالية ورئيس الجانب السوداني في اللجنة الفنية السودانية الإثيوبية د. عبدالرحمن ضرار إن الاجتماعات تباحثت حول إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بين الدولتين، والمشاكل التي تواجه المستثمرين في البلدين وتسهيل التحويلات المصرفية والمالية وفتح فروع للمصارف التجارية الإثيوبية بالسودان والمصارف التجارية السودانية بإثيوبيا وزيادة عدد المراسلين. وأبان ضرار في تصريح خلال مباحثات اللجنة الفنية السودانية الإثيوبية المشتركة بفندق كورال أمس، والتي تستمر الى يوم غدٍ، أبان أن تسهيل التحويلات المالية من شأنه أن يزيد من عمليات التبادل التجاري وتفعيل الاستثمار بين البلدين. وذكر وزير الدولة أن الجانب الإثيوبي وافق على الموضوعات المطروحة من الجانب السوداني ومعالجة مشاكل المستثمرين السودانين بإثيوبيا والمستثمرين الإثيوبين بالسودان، وأشار إلى موافقة الجانب الإثيوبي على إنشاء مناطق حرة باختيار الاستشاري لإعداد المناطق الحرة في فترة (45) يوماً وعرضها على اللجنة الفنية، وأضاف أن مسألة التحويلات المالية ضرورية وسيتم مناقشتها في الجلسة التي ستنعقد اليوم. وتابع أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمناطق الحرة ستعرض على اللجنة الفنية للموافقة على كل الشروط والمطلوبات للمنطقة الحرة بعد الدراسة من الاستشاري، ولفت الى استخدام كل العملات المعترف بها في المنطقة الحرة بين البلدين. ونوه ضرار إلى التبادل التجاري للسودان وإثيوبيا، ونبه الى أن السودان يعتبر ثاني دولة في التبادل التجاري مع إثيوبيا، وقال إن تلك الإجراءات من شأنها أن تزيد التبادل التجاري بين البلدين. ومن جانبه أشار وزير الاستثمار الإثيوبي رئيس الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الى متابعة سير الاتفاقيات الفرعية التي ستكمل بتوقيع اتفاقية على إنشاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقال إنهم بصدد توقيع الاتفاقيات وفق الأهداف المطلوبة لتطوير العلاقات بين البلدين، ونوه إلى تفعيل الاتفاقيات وتعزيز التجارة وتبادل الخبرات بين البلدين ودخول إثيوبيا مجالات الاستثمار في البنيات التحتية في السودان.
