صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على حظر استخدام التعذيب، في تصويت تاريخي يهدف إلى منع أي استخدام آخر “لأساليب الاستجواب القاسية” مع المعتقلين، ويحول أمراً تنفيذياً وقّعه الرئيس باراك أوباما في عام 2009 إلى قانون. وصوّت مجلس الشيوخ بموافقة 78 صوتاً مقابل معارضة 21 على تعديل مشروع قانون تفويض الدفاع القومي الذي قدّمه السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسيناتور الديمقراطية ديان فينشتاين. وانضمّ نحو 32 جمهورياً إلى كل الأعضاء الديمقراطيين في تأييد التشريع. وكل الأعضاء الذين صوّتوا ب”لا” من الجمهوريين. وقال “ماكين” الذي تعرّض هو نفسه للتعذيب في ستينيات القرن الماضي عندما كان أسيراً في حرب فيتنام وعمل لسنوات لإنهاء هذه الممارسة: “يقدّم هذا التعديل ضمانات أكبر بأن الولاياتالمتحدة لن تتبع أبداً هذا الطريق المظلم الذي يضحي بقيمنا من أجل احتياجاتنا الأمنية على المدى القصير”. وقادت “فينشتاين” تحقيقاً أجرته لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ لسنوات طويلة في استخدام وكالة المخابرات المركزية محاكاة الغرق والتغذية الشرجية وأساليب وحشية أخرى مع المشتبه بهم الأجانب في جرائم الإرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وصدر تقرير التحقيق قبل ستة أشهر بعد معركة مريرة بين “فينشتاين” وديمقراطيين آخرين والجمهوريين الذين اتهموا الديمقراطيين بمتابعة القضية؛ لأن عمليات الاستجواب محل التحقيق جرت في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن
