شرع خبراء حقوقيون في السودان، يوم الأربعاء، في تشكيل آليات لحصر الخسائر الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على الخرطوم، ورفع شكاوى وتقديم بلاغات بها إلى المجتمع الدولي مطالبين بأهمية مناهضتها بشتى السبل. وقررت الولاياتالمتحدة، الجمعة الماضية، الإبقاء على السودان في اللائحة السوداء، التي أدرج فيها منذ العام 1993، تحت ذريعة دعم وإيواء جماعات إرهابية، وبناءً على ذلك فرضت عليه عقوبات شاملة منذ العام 1997 بعد إضافة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. ودعا الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون المغتربين، حاج ماجد سوار، إلى تكوين آلية رسمية تساند الجهود الشعبية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لمناهضة العقوبات والحصار الأمريكي على السودان. وحث سوار، الذي خاطب ورشة “دور الجاليات السودانية في رفع العقوبات عن السودان” التي نظمها مركز دراسات الهجرة، الأربعاء، على تنشيط تلك الآليات لوضع الخطط والتنسيق مع مجلس الجاليات، مبيناً أنه لا توجد نقطة ارتكاز لتجميع تلك الجهود بما يحقق النتيجة المرجوة. خطاب منكفئ ووجّه سوار، انتقادات قاسية للخطاب الإعلامي، الذي وصفه بالمنكفئ على نفسه، قائلاً “إننا نخاطب أنفسنا” ودعا إلى تعدّد لغات وقنوات الخطاب. ووصف القضية في حد ذاتها بأنها قضية سياسية في المقام الأول، قُصد منها إبطاء نمو السودان وتأخير دوره الرائد في أفريقيا والمنطقة بل وفي العالم. من ناحيته، قال ممثل المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، طارق عبد الفتاح، إن قضية العقوبات ستظل قضية الساعة لما لها من تأثير كبير وواضح، على تمتع الإنسان السوداني بحقوقه المشروعة في الحياة. وكشف مراحل تطور العقوبات منذ العام 1988م، حيث بدأ أول تنفيذ لها كعقوبة تأخر عن سداد الديون، وبعدها بدأ التطور مروراً بصدور قرار حرمان السودان من المساعدات الإنسانية في العام 1990، وقانون سلام السودان في العام 2002م.
