بعث الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرا رسالة خاصة إلى القيادة الايرانية بواسطة رئيس الوزراء العراقي حسب ما ذكرت صحيفة ايرانية الاثنين عشية المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق نووي. ونقلت صحيفة همشهري الأكثر انتشارا عن نائب قوله ان “احد المسؤولين في دولة مجاورة” نقل رسالة اوباما إلى مسؤولين في طهران. واضافت ان المسألة التي تم بحثها كانت المفاوضات النووية بين ايران والدول العظمى التي تقودها الولاياتالمتحدة من دون مزيد من التفاصيل عن فحواها. وقالت الصحيفة إن حامل الرسالة كان رئيس وزراء العراق حيدر العبادي الذي التقى اوباما في الثامن من حزيران/ يونيو على هامش قمة مجموعة السبع في المانيا. وزار العبادي طهران في 17 الشهر الجاري حيث التقى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني. كما ذكرت الصحيفة زيارة العبادي في نيسان/ ابريل لواشنطن التي طلب خلالها اسلحة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية. ولم يكن هناك تأكيد رسمي فوري لهذه المعلومات التي نشرت عشية انتهاء مهلة التوصل الى اتفاق نووي مع ايران. واضافت الصحيفة ان “المسؤولين في وزارة الخارجية قالوا انهم ليسوا على علم” بهذه الرسالة. واجرت وكالة انباء فارس التي تعتبر مقربة من الحرس الثوري الايراني، مقابلة حول هذه المعلومات مع النائب مهرداد بازرباش، عضو رئاسة مجلس الشورى. ونقلت الوكالة عن النائب قوله “في رسائلهم الخاصة يطلبون باحترام من ايران ان تاتي الى طاولة المفاوضات لكن في الاعلام وامام الراي العام والدول الاخرى يهددون ايران”. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تشرين الثاني/ نوفمبر ان اوباما بعث رسالة سرية الى خامنئي للبحث في تعاون محتمل لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية شرط التوصل الى اتفاق نووي. وفي حينها رفض المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست نفي او تاكيد “المراسلة الخاصة بين الرئيس واي من قادة العالم”. وقطعت ايرانوالولاياتالمتحدة علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1979 لدى احتجاز رهائن في مقر السفارة الاميركية في طهران 444 يوما. وتسعى ايران ومجموعة 5+1 (بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا والولاياتالمتحدة) لوضع التفاصيل الاخيرة على اتفاق يمنع طهران من حيازة السلاح الذري مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على ااقتصادها. ورغم المفاوضات التي يجريها وزراء الخارجية فان القرارات السياسية التي يتخذها اوباما وخامنئي صاحب الكلمة الفصل في القضايا السياسية الايرانية، ستحدد ما اذا يمكن التوصل الى اتفاق. لكن مهلة الثلاثاء قد تمدد لبضعة ايام اضافية.
