حرض وزير النفط والغاز السوداني المواطنين على التبليغ الفوري عن أي محطة خدمة تعبئ الوقود في “براميل” أو “تناكر” بوصفه تهريبا يحاسب عليه القانون، ونفذ الوزير جولة ليلية ضبط خلالها واقعة تلاعب. وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن أخرى منذ أيام أزمة وقود، خاصة في الجازولين الذي يؤثر بدوره في حركة مواصلات النقل العام وعلى الموسم الزراعي في عدد من الولايات. ورغم نفي السلطات وجود شح في الوقود، لكن وزير النفط اعترف أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، بأن الحصار المصرفي يعطِّل أحياناً إجراءات تفريغ ودخول البواخر الرابضة في عرض البحر إلى بورتسودان، حيث تستغل بعض محطات الخدمة الندرة. ودعا وزير النفط والغاز محمد زايد عوض المواطنين للتبليغ الفوري عن أي محطة وقود تقوم بتعبئة أي نوع من أنواع التعبئة الخارجية سواءا كانت “تناكر” أو “براميل”، ووصف تعبئة هذه المواعين بأنه تهريب يؤثر على حصة المواطنين. وقال وزير النفط إنه تفقد، ليل الأربعاء، محطات توزيع المشتقات النفطية بولاية الخرطوم، ولاحظ وجود صف من السيارات باحدى المحطات، بينما تعبئ المحطة شاحنتين، سعة 4000 لتر و8000 لتر. وأكد زايد مخالفة هذه المحطة للائحة التوزيع التي تمنع منع باتاً محطات الخدمة بالتعبئة خارج خزانات وقود السيارات، وقال إن الجازولين المخصص للاستهلاك في محطات الخدمة محسوب على الاستهلاك الداخلي لكل ولاية. إلى ذلك ضبط الأمن الإقتصادي كمية من الجازولين بقيمة 77 ألف جنيه قامت ببيعها أحدى محطات الخدمة داخل العاصمة. وكشف الوزير في وقت سابق أن وزارته اتفقت مع 33 شركة توزيع وتعطي كل شركة حصصها كاملةً إلاّ في حالة تأخر باخرة بالميناء فقط، وشكا من تهريب الجازولين إلى دول الجوار عبر الحدود بطرق غير قانونية. يشار إلى أن استقلال جنوب السودان في يوليو 2011 مكنه من الاستحواز على نحو 75% من انتاج السودان النفطي، وتنتج البلاد حاليا في حدود 113 ألف برميل يوميا، وتسد العجز من الاستهلاك عبر الاستيراد في ظل شح العملات الصعبة.
