أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجانى سيسى محمد ضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وفرضه بالقوة في دارفور بجانب جمع السلاح وحصره في ايدى القوات النظامية فقط. وأشاد السيسى خلال تنويره حول المشاريع التي نفذتها السلطة الإقليمية لدارفور المرحلة (أ) ومشاريع المرحلة (ب) قيد التنفيذ بولايات دارفور والذي قدمه اليوم بقاعة الدكتور مجذوب الخليفة أحمد بالفاشر بحضور والى ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف وقيادات السلطة وأعضاء حكومة ولجنة امن الولاية ورئيس مجلس تشريعي شمال دارفور بجانب الأئمة والدعاة ومنظمات المجتمع المدني ، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها والى شمال دارفور حول تفعيل قانون الطوارئ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة. واعتبر فرض هيبة الدول بمدينة الفاشر البداية الصحيحة ومن ثم الانتقال إلى المحليات والقرى توطئةً إلى التوجه إلى المرحلة الأخيرة وهى مرحلة جمع السلاح.وأشار السيسى إلى ضرورة وضع خارطة طريق لنزع السلاح في دارفور وجعله حصرياً في ايدى القوات النظامية تعضيداً للأمن والاستقرار في دارفور.لافتاً إلى انتشار السلاح بصورة عشوائية في ايدى المواطنين. وقال أن الصراعات القبلية التي شهدتها دارفور وراح ضحيتها العديد من الأرواح تعتبر من أكبر المهددات الأمنية بالإقليم مؤكداً انه ليس هنالك اى دواع لاحتراب القبائل فيما بينها قائلاً (الصراعات القبلية بدن ). وأوضح السيسى أن الدية تعد اكبر محفز لقتال الناس.وجدد رفض سلطته للصراعات القبلية معلناً عن عقد مؤتمر للسلم الاجتماعي بدارفور خلال المرحلة المقبلة بهدف التفاكر والتشاور حول كيفية إعادة دارفور إلى سيرتها الأولى.مشيراً في هذا الشأن أن المؤتمر كان ينبغي له أن ينعقد في الفترة الماضية إلا أن هنالك الكثير من الأسباب التي أفضت إلى عدم انعقاده وعلى رأسها الصراعات القبلية التي استشرت بين القبائل ببعض أجزاء الإقليم. وتعهد السيسى بتقديم كافة الإمكانيات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار.
