أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالإعدام رميا بالرصاص على تسعة من رموز نظام القذافي بينهم نجله سيف الإسلام ومدير المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي. وأصدرت هيئة المحكمة حكما غيابيا على سيف الإسلام القذافي الذي تغيب عن الجلسات السابقة لأسباب أمنية، وذلك خلال جلسة المحاكمة التي شملت 37 من رموز نظام معمر القذافي. كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام رميا بالرصاص في حق كل من منصور ضو وأبو زيد دورودة وميلاد دامان ومنذر الغنيمي وعبد الحميد إوحيدة وعويدات النوبي. وبرأت المحكمة وزير الخارجية الليبي السابق عبد العاطي العبيدي. وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إن هذه الأحكام لم تحمل مفاجآت، وفي مجملها متوقعة، مشيرا إلى أن عدد الذين صدر بحقهم الإعدام هم تسعة من بين 37 متهما صدرت بشأنهم أحكام في جلسة اليوم. وذكر المراسل أن محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس أصدرت حكما بالمؤبد في حق ثمانية متهمين من رموز النظام السابق، في حين حُكم على مجموعة أخرى بالسجن 12 عاما مع حرمانهم من حقوقهم المدنية. غرامات ودلائل كما أفاد عبد الواحد بأن بعض الأحكام الأخرى شملت تغريم بعض المتهمين بملايين الدنانير الليبية، وبتعويض الخزانة العامة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة هي الختامية بعد ثلاث سنوات. ونقل عن فريق الدفاع قوله إنه بالإمكان الطعن في هذه الأحكام، متوقعا أن تبدأ المحكمة في الأيام المقبلة في فتح باب الطعون على هذه الأحكام. وبخصوص أجواء المحاكمة قال مراسل الجزيرة إن بعض المتهمين أعربوا من وراء قضبان قفص الاتهام عن اعتراضهم عن قرار المحكمة، حيث اعتبر بعضهم أنها “جائرة”. ونقل عبد الواحد عن مراقبين قولهم إن هذه المحاكمة تعتبر “محاكمة القرن” في ليبيا، حيث إنها تشمل قرابة أربعة آلاف ورقة من أوراق التحقيقات ونحو أربعين ألف ورقة من المستندات والوثائق التي تعتبر أدلة وبراهين على اتهام المتهمين. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في أبريل/نيسان الماضي إلى آخر مرافعات الدفاع التي استمرت أسبوعين متتاليين. أحكام وأوامر من جهته قال مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي -في مؤتمر صحفي عقب المحاكمة- إن من صدر بحقهم حكم البراءة سيغادرون السجن اليوم تنفيذا لقرار المحكمة. وبيّن المتحدث ذاته أن هذا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن عليه بالطرق التقليدية، فلذلك ستصدر أوامر التنفيذ في حق من صدرت بحقهم أحكام بالسجن تبدأ من تاريخ دخولهم والتحفظ عليهم، مؤكدا أن الأحكام الحضورية نهائية وسيتم تنفيذها. ولفت إلى أن أحكام الإعدام ستعرض على المحكمة العليا وجوبيا حتى لو لم يطلب المتهمون الطعن عليها، وإلى أن القضاء في ليبيا مستقل تماما بعد الثورة وبعيد عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد. وواجه هؤلاء المتهمون تهما من بينها التحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدارُ أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة السابع عشر من فبراير.
