يعيش مواطنو ولاية الخرطوم قلقاً دائماً جراء رحلة البحث الشاقة عن (لقمة العيش) في حدها الأدنى مع توالي واستمرار ارتفاع الأسعار وشح السلع والخدمات، حتى وصل الأمر إلى قطاع الخبز ما يشكل عبئاً ربما يكون كارثياً على حياة الناس. حكاية الدقيق وفي السياق هذا أرجع عدد من أصحاب المخابز تذبذب أسعار الدقيق وقلة إنتاج القمح إلى القرارات التي تصدرها ما سموها بجهات الاختصاص وإلى الخلافات المتكررة بين تلك الجهات بشأنها وأضافوا أنه في ظل هذه التناقضات تتفجر الأزمات وتتفاقم كتلك الماثلة بين بعض شركات الدقيق واتحاد المخابز، إذ اتسمت العلاقة الراهنة بين الطرفين بالتوتر ما جعل كل طرف يهاجم الآخر، وخير دليل على ذلك ما طرأ بين بعض الشركات واتحاد المخابز من تبادل للاتهامات بخصوص ارتفاع أسعار ففي الوقت الذي وصفت فيه تلك الشركات تصريحات الأمين العام لاتحاد المخابز (عادل ميرغني) التي اتهم فيها وكلاء الدقيق بالتلاعب في الحصص المخصصة لهم ببيعها في السوق السوداء للاستفادة منها في صناعة الحلويات والمكرونة والشعير ما يتسبب في ارتفاع أسعار الخبز، داعياً الأجهزة المختصة لمراقبة عملية توزيع الدقيق، مستهجناً ترك الدولة لتوزيع سلعة تقوم بدعمها لأجل المواطنين، وصفوا تلك التصريحات بالعارية من الصحة والتي لا تمت للحقيقة بصلة. تراشقات ودفوعات وكانت مطاحن سين للغلال نفت التوقعات الشائعة بإمكانية ارتفاع أسعار الدقيق، وأكدت على استقرارها لافتة إلى أن سعر جوال الدقيق سعة 50 كيلو تسليم المطحن (من إنتاجها)، لا يزال يباع ب(116) جنيها كما كان عليه، ووصفت نشرة كانت أصدرتها الشركة وتحصلت (أرزاق) على نسخة منها، هذا السعر بالرسمي وأنه صادر عن وزارة المالية، مستنكرة ما جاء على لسان الأمين العام للمخابز، ووصفت تصريحاته بالمضللة وأضافت أن الرجل “درج على الهجوم على مطاحن سين بصورة راتبة لغرض معلوم رغم أن جوال الدقيق من إنتاجها يعتبر الأقل سعراً ولا يعقل أن يكون سعره أعلى من المستورد”. وكشف بيان الشركة أن ميرغني نفسه من رشح مندوبين وهو يشرف على توزيع الدقيق وبيعه بسعر 128 جنيها، وهو سعر أعلى من المتفق عليه مع وزارة المالية المشار إليه آنفاً، وأضاف مصدر مطلع بشركة سين تحدث إلى (اليوم التالي) بأن ميرغني تعمد إخفاء هذه المعلومات كما تعمد عدم إدراج أسعار إحدى شركات الدقيق الأخرى وهو أحد وكلائها إذ تبيع الجوال سعة 50 كيلو بسعر 132 جنيها، واستطرد المصدر قائلاً إن مجموعة مطاحن سين للغلال “ظلت طيلة العام تعمل دون توقف بطاقتها الإنتاجية القصوى استشعاراً منها لدورها الوطني والإستراتيجي لتغطية نقص الإنتاج الذي تسببه الشركات الأخرى بتوقفها في العام لأكثر من مرة توقفا تاما أحيانا أو بتخفيض الإنتاج لأسباب مختلفة أحايين أخرى، دون أن يشير اتحاد المخابز إلى ذلك”. اتهامات متبادلة إلى ذلك أكدت مطاحن سين للغلال أن أداءها ظل متسماً بالمسؤولية والروح الوطنية، وأنها ستعمل على تأمين سلعة الدقيق دون الالتفات لتصريحات تعمل على تضليل الإعلام والرأي العام، فيما رد اتحاد المخابز مؤمناً على حقيقة الزيادات حيث أقر بوجود أسعار جديدة ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، وأن بعض المخابز اشترت الجوال ب(124) جنيها بدلا من (121) جنيها كما كان في السابق، وكشف عادل ميرغني الأمين العام للاتحاد ل(اليوم التالي) عن أنهم عقدوا اجتماعاً أمس الأربعاء لمناقشة هذه الزيادات، مشيراً إلى أن كل أعضاء الاتحاد أقروا بأنهم حصلوا على حصتهم بمبلغ (124) جنيها للجوال، ونفى ما أشيع من قبل (سين) عن شراء المخابز للدقيق من المطحن، مؤكدا أن الشركة المذكورة لا زالت تبيع بسعر (124) بزيادة تبلغ (3) جنيهات للجوال الواحد، وأردف: “في كل الحالات فإن المتضرر الوحيد هو المواطن الذي لا يتحمل أي زيادت أخرى”.
