صرح خبير سودانى أن إعادة إحياء وتأهيل المشروع السودانى المصرى للتكامل على مساحة مائة ألف فدان بمنطقة الدمازين بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق السودان) تقدر تكلفته بنحو مائة مليون جنيه، ويستهدف تحقيق عوائد أكثر من مليار جنيه سنويا للدولتين الشقيقتين. وقال المهندس إلياس عثمان سيد أحمد مدير عام الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن “البنية التحتية من طرق داخلية وكبارى وجسور ومخازن لتجميع الأمطار .. هى من أهم التحديات التى تواجه إحياء المشروع السودانى المصرى للتكامل”. وأوضح أن إعادة إحياء المشروع ستتم على ثلاثة مواسم: الأولى التى نقوم بها حاليا على مساحة ستة آلاف فدان تتم زراعتها بمحاصيل زهرة الشمس (يستخرج منه زيت الطعام) والذرة الصفراء (كعلف للمواشى) وفول الصويا، لافتا إلى قرار الجمعية العمومية للشركة التى عقدت مؤخرا في القاهرة بسرعة إدارك الموسم الزراعى الحالى (موسم الأمطار الذى يمتد من يوليو حتى أكتوبر) الذى جاء بمبادرة من وزير الزراعة دكتور صلاح الدين هلال بتوفير تمويل من الحكومة المصرية يبلغ 5 ملايين جنيه خارج القناة الأساسية الممثلة في بنك الاستثمار، يقابله مبلغا مماثلا من الحكومة السودانية خارج البنك الزراعى. وقال إن المرحلة الثانية تحتاج إلى جهد شاق بعد حصاد موسم العام الجارى (اعتبارا من شهر نوفمبر وحتى بدء موسم الأمطار العام القادم في شهر يونيو) لتنظيف الأرض من الأشجار التى تغطى نحو 70 ألف فدان، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف زراعة حوالى 50 ألف فدان، بينما تستهدف المرحلة الثالثة زراعة المساحة الصالحة للزراعة كاملة وهى 90 ألف فدان. وأشاد إلياس بتوفر الإرادة السياسية لدى كل من الحكومتين السودانية والمصرية لإنجاح المشروع، داعيا إلى ترجمة هذه الإدارة إلى أموال تضخ في شرايين المشروع، ليكون نموذجا وقاطرة حقيقية لمزيد من مشروعات التكامل لاستثمار ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة في السودان في توفير الأمن الغذائى للشعبين. وبين مدير عام المشروع السودانى المصري للتكامل الزراعى أن المساحة الأصلية للمشروع هى 165 ألف فدان أصلا منذ الاتفاق 1979 ولكن تم تقليص 47 ألف فدان بسبب تعلية الخزان الخاص بمشروع سد الرصيرص وتم تعويض المواطنين. كما تم تقليص مساحة 13 ألف فدان كمسار رعوى، حتى لا تأكل الماشية والحيوانات المحاصيل، والباقى فعليا 105 آلاف فدان، من بينها، 10% (حوالى 5ر10 ألف فدان)، يجب أن تترك بموجب قانون الغابات كأحزمة شجرية، ومساحة الوديان التى نقدر فيها مساحة الأشجار التى لا ينبغى أن تزال تتراوح بين 5ر4 إلى 5 آلاف فدان، ومن ثم فالمساحة الصالحة للزراعة هى 90 ألف فدان. وأوضح أن غالبية المنطقة مغطاة بالأشجار تماما، وتم تطهير 20 ألف فدان منها حتى يمكن زراعتها، بينما باقى المساحة 70 ألف فدان تحتاج إلى تطهير وتم وضع خطة على ثلاث مراحل لتطهيرها بالكامل خلال 3 مواسم، وتابع أن الأراضي في النيل الأزرق التى وقع الاختيار عليها لإقامة مشروع التكامل تتمتع بمعدل أمطار عالية، ومن ثم توفير مياه النيل للمناطق العليا المحرومة من الأمطار. ونبه المهندس إلياس إلى أن الزراعة المطرية لها خصوصة عالية جدا تختلف عن الزراعة المروية التى تعتمد على الترع والأنهار، مشيرا إلى أهمية توفير الاحتياجات اللازمة للزراعة خلال “شهر أبريل من كل عام”، أى قبل موسم سقوط الأمطار بفترة كافية حتى يتم على أساسه وضع الخطط والبرامج اللازمة للإنتاج والحصاد الزراعى المستهدف.
