قررت الهند الإثنين حجب مئات المواقع الإلكترونية ذات المحتوى “الإباحي”، رغم رفض القضاء دعوى تقدم بها محام اعتبر أن خطر الولوج إلى تلك المواقع، أكبر من التهديد الذي شكله الزعيم النازي السابق هتلر، والقنبلة النووية والإيدز والسرطان. أمرت السطات الهندية الاثنين بحجب مئات المواقع الإلكترونية “الإباحية”، ما أثار جدلا كبيرا في ما يتعلق بالحريات الفردية في هذا البلد الذي يمثل إحدى أكبر الدول الديمقراطية في العالم. وجاء القرار -الحكومي- بعد تجاهل القضاء لدعوى تقدم بها محام هندي وضع لائحة بمواقع إباحية صنفها بالخطر الأكبر من الزعيم النازي السابق أدولف هتلر والقنبلة النووية ومرض الإيدز والسرطان. وأوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية الثلاثاء، أن قرار السلطات الهندية بحجب الولوج إلى المواقع الإباحية، يعود لمذكرة رسمية صدرت في 31 تموز/ يوليو، كشف تسريبها قيام المحامي “كامليش فاسواني” بإيداع طلب لدى القضاء لمنع عدد من المواقع الإلكترونية ذات المحتوى الجنسي الذي يستغل الأطفال في أفلامه.(البورنوغرافية)”. وكان فاسواني يسعى لمنع الولوج إلى تلك المواقع على اعتبارها كما وصفه “خطر أكبر من هتلر ومن داء الإيدز والسرطان”. وبعد فشله في إقناع القضاة، لجأ المحامي الهندي إلى الحكومة التي أمرت بالمنع. ودعت وزارة الاتصالات مزودي خدمات الإنترنت إلى حجب 857 موقعا إباحيا صنفتها بأنها “بذيئة”، في أولى الخطوات اللافتة لحكومة القومي الهندوسي “ناريندرا مودي” ضد الإباحية عبر الإنترنت. وقال المتحدث باسم الوزارة ن.ن. كول “لقد وجهنا رسائل لمزودي خدمات الإنترنت لمطالبتهم بقطع إمكانية الدخول الحر والمجاني إلى المواقع البذيئة”. وأشار المسؤول الهندي إلى أن هذه الخطوة ترمي في نهاية المطاف إلى وقف المواد الإباحية التي يظهر فيها أطفال، لكن في ظل غياب نظام متطور لتصفية المضامين، جرى منع كل المواقع الإباحية إلى أجل غير مسمى. وخلال اليومين الماضين، تعذر على الهنود الراغبين في تصفح المواقع الإباحية الولوج إليها، كما أن الكثير من مستخدمي الإنترنت في البلاد عبروا عن غضبهم إزاء هذا الحجب بوصفه رقابة أخلاقية من جانب الحكومة على سكان البلاد. وكانت المحكمة العليا في الهند رفضت الشهر الماضي، إصدار أمر بحجب المواقع الإباحية معتبرة أن الأشخاص البالغين يحق لهم تصفح هذه المواقع في مجالسهم الخاصة. وعبر عدد من الكتاب والصحافيين والسياسيين المعروفين في تغريدات عبر “تويتر” عن معارضتهم لهذه الخطوة الحكومية. وتبدي السلطات الهندية حذرا كبيرا في مقاربتها للملفات المتعلقة بالإنترنت. ففي 2012، واجهت الحكومة اتهامات بإجراء عمليات رقابة واسعة النطاق إثر منع الدخول إلى 300 عنوان إلكتروني بينها صفحات على موقعي “فيس بوك” و”تويتر” بحجة تأجيجها التوترات الإثنية في البلاد.
