دعا السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية مزارعي مشروع الجزيرة للتوسع في مساحة القمح والوصول بها إلي أكثر من مليون فدان عوضاً عن (600) ألف فدان المقرر زراعتها خلال الموسم الشتوي. واعتبر أن الجزيرة هي الحل لتحدي تحقيق الأمن الغذائي وتحرير البلاد مما وصفه بالارتهان والانكسار من خلال تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المدخلات اللازمة لذلك، ووقف استيراد القمح، وتقوية البنك الزراعي.. وأكد حسبو خلال مخاطبته بقاعة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل اليوم حشود المزارعين وضوح سياسات الدولة في المجال الاقتصادي. معلناً استمرار سياسيات الدولة في تركيز الأسعار للقطن، والقمح، والذرة، والبحث في التصنيع الزراعي وتحويل الإنتاج إلي قيمة مضافة. وأعاد حسبو المطالبة بمزيد من العزيمة والإرادة لتحقيق شعار: بالإنتاج لن نحتاج. لافتاً إلي أن زيارته لمشروع الجزيرة جاءت بهدف الوقوف على الحقائق على الأرض وحل المشاكل الماثلة من خلال الاستماع للمزارعين. منوهاً إلي أن هدف الدولة من الإصلاح الاقتصادي هو تقوية المزارع وتحويله إلي منتج وصولاً إلي إحداث تحول اقتصادي واجتماعي يؤدي إلي إصلاح الاقتصاد الكلي للبلاد. معيداً التأكيد على عدم وجود أي عجز في التمويل، أو المدخلات، أو الأسمدة أو الري. داعياً لزيادة الإنتاجية من خلال استخدام حزم التقانة. وأشار حسبو إلي أن إسناد النفرة الزراعية بالجزيرة قد فرضته أهميتها وعزيمة أهلها. وكان نائب رئيس الجمهورية قد وصل لولاية الجزيرة صباح اليوم يرافقه وزراء القطاع الاقتصادي للوقوف على الموسم الصيفي والتحضير للشتوي، حيث أشاد نائب رئيس الجمهورية بالنجاح الكبير الذي لمسه بقسم ري ود النو ومستوى الإنتاج والمتابعة على خلفية ما تحقق للمزارعين من فوائد اقتصادية في القطن والقمح وغيرها من المحاصيل، لافتاً إلي توقع المزارعين بتحقيق 20-25 جوال قطن للفدان، و17-20 جوال ذرة. وكان د. أحمد سليمان والي الجزيرة بالإنابة وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية قد أشار إلي أن إعلان النفرة جاء استجابة للتحدي الاقتصادي الموجه لإعادة تمزيق فاتورة القمح عبر شركاء الإنتاج الاقتصادي كما حدث في العام 1993م. وقال إن تأخر الأمطار ينعكس إيجاباً على تجويد العمليات الفلاحية في ظل توفر كل مقومات التقانة لرفع الإنتاجية الرأسية التي أكد أنها ليست (أماني) على حد تعبيره. وأعلن تسخير كل إمكانيات الولاية للمزارعين والموسم الزراعي دون النظر لتبعية المشروع الاتحادية أو الولائية.
