ذكرت تقارير صحفية أن شركة الاتصالات العملاقة “أيه تي آند تي” ساعدت وكالة الأمن القومي الأميركية في التلصص على كم هائل من حركة الإنترنت. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن قدرة وكالة الأمن القومي على التجسس على حركة الإنترنت -التي تمر عبر الولاياتالمتحدة- ظلت تعتمد على “شراكة استثنائية ولسنوات عديدة” مع شركة “أيه تي آند تي”. واستطردت الصحيفة “على الرغم من أنه ظل معروفاً منذ أمد طويل أن شركات الاتصالات الأميركية تعاونت بشكل وثيق مع الوكالة، فإن الوثائق التي أُميط عنها اللثام مؤخراً تظهر أن علاقة وكالة الأمن القومي الأميركية مع (أيه تي آند تي) تُعد فريدة ومثمرة بشكل استثنائي”. وأظهرت مراجعة كل من نيويورك تايمز وموقع “بروبابليكا” الإخباري -للوثائق التي سربها عميل المخابرات الأميركي السابق إدوارد سنودن- أن شركة “أيه تي آند تي” وفرت لوكالة الأمن القومي إمكانية الوصول إلى المليارات من رسائل البريد الإلكتروني التي تدفقت عبر شبكاتها المحلية. وأفاد التقرير أن شركة “أيه تي آند تي” زودت الوكالة بالمساعدة التقنية في التنصت على كل الاتصالات عبر الإنترنت في مقر الأممالمتحدة بمدينة نيويورك. وكانت تقارير إخبارية قد أشارت من قبل إلى تنصت الوكالة على دبلوماسيين أمميين، إلا أنه لم تتم من قبل الإشارة إلى ضلوع “إيه تي آند تي” في عمليات التنصت. وتكشف الوثائق أن برنامج وكالة الأمن القومي، واسمه الرمزي “فيرفيو” جرى تنفيذه استنادا إلى أمر من المحكمة لمراقبة خط مجهز من قبل شركة “أيه تي آند تي” لتزويد مقر الأممالمتحدة بخدمة الإنترنت. ولا يُعرف على وجه اليقين ما إذا كان العمل بهذا البرنامج ما يزال مستمراً أم توقف. ومنذ أن كشف سنودن وثائق سرية على موقع ويكيليكس الإخباري قبل عامين، وما أثاره من لغط حول الرقابة على الإنترنت، استشاطت بعض شركات التكنولوجيا العاملة بوادي السيليكون في الولاياتالمتحدة غضباً مما تصفه “تطفل” وكالة الأمن القومي الأميركية فأدخلت من جانبها شيفرة جديدة لإحباط محاولات الوكالة للتلصص. وكانت وثائق نشرها سنودن من قبل قد كشفت أن المراقبة بدون إذن بدأت بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وتغطي الوثائق التي كُشف عنها مؤخراً أنشطة بالفترة من عام 2003 إلى 2013. وهرب سنودن من الولاياتالمتحدة بعد وقت قصير من أول تسريب للوثائق عام 2013. ثم توجه إلى روسيا حيث حصل على اللجوء المؤقت. وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقع الرئيس باراك أوباما قانون حرية الولاياتالمتحدة، وهو الإجراء الذي تضمن إصلاح أسلوب اطلاع وكالة الأمن القومي على السجلات الهاتفية للأميركيين ويقلص بعض الصلاحيات التي مُنحت للوكالة في أعقاب هجمات سبتمبر على نيويورك وواشنطن.
