أحدثت قضية الخادمات السودانيات اللائي عملن في المملكة العربية السعودية لغطاً كبيراً وسط الرأي العام والجهات المسؤولة، ولا تزال آثارها باقية حتى اللحظة، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. واتهمت إحدى الخادمات العائدات من السعودية أصحاب مكاتب الاستقدام الخارجي ووكالات السفر والسياحة، وقالت في حوار لصحيفة (الوطن) قبل أيام، إنها فوجئت فور وصولها المملكة بوظيفة غير المتفق عليها حسب نص العقد الذي حصلت عليه من المكتب الذي قام باستقدامها. ويقر صاحب إحدى وكالات السفر والسياحة بالخرطوم أن بعض الوكالات ومكاتب الاستقدام تتجاوز مكتب العمل في الحصول على العقود سواء من السفارات بالخرطوم أو من مؤسسات أو أفراد من أي دولة أخرى من أجل الكسب المادي. ويقول الرجل في سياق حديثه ل(اليوم التالي) أمس، إنه يحصل على (15) إلى (18) ألف جنيه مقابل عقد العمل لشخص واحد، ما يدفعه لتجاوز مكتب العمل. ولتفادي مثل هذه المشكلات التي أرّقت الكثيرين من أبناء الوطن الذين يبحثون عن لقمة العيش الحلال في دول المهجر بعد أن ضاق بهم وطنهم جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية، وجهت وزارة العمل والإصلاح الإداري، أمس الأول مكاتب الاستخدام والاستقدام الخارجي بالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للهجرة وذلك للحفاظ على هيبة وكرامة المواطن السوداني. وفي خطوة – عدها البعض متأخرة نوعا ما – لضبط عمل السفر للخارج وما يلازمه، أعلنت الوزارة عن إيقاف التصاديق لمكاتب الاستقدام الخارجي إلى حين إشعار آخر. وبحسب بابكر نهار وزير العمل، فإن الغرض من هذه الإجراءات المتابعة اللصيقة لضبط وتنظيم المكاتب العاملة في مجالات الاستخدام لضمان حقوق السودانيين العاملين في الخارج، كاشفا في ذات الوقت عن تشكيل لجنة تضم شعبتي الاستخدام والاستقدام الخارجي، بجانب إدارة الاستقدام بالوزارة. ويرى نهار أن هذه اللجان قد تسهم بشكل كبير في ضبط المهنة وذلك من خلال تنظيم حملات وزيارات مباغتة بصورة مستمرة لهذه المكاتب للتأكد من التزامها بالضوابط والقوانين. ويرى مواطنون عائدون من دول الخليج أن القصور يأتي من الجهات الرسمية، وأنه: “بدل ما يعلقوا الشماعة على مكاتب الاستقدام يجب أن يضبطوها وينظموها”. ويتهم هؤلاء جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج بالانشغال باستثماراته الخاصة، وعدم القيام بواجباته الأساسية تجاههم في دول المهجر، ومع ذلك تفرض عليهم رسوم طائلة بمجرد عودتهم للوطن نظير إجراءات يتم تقديمها مجانا في دول أخرى. وتبدو مهمة وزارة العمل عسيرة في هذا الجانب خاصة وأن مدير إدارة الاستقدام الخارجي أشار إلى أن عدد المكاتب المسجلة وصل إلى (500) مكتب، الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام والضبط.
