حرمت فتوى جديدة العمل كمحلل “رياضي، وفني” لأن في ذلك مضيعة للعمر في أمور دنيوية لا تنفع في الدين، فيما أجازت العمل كمحلل في المجالات العسكرية، والسياسية، والاقتصادية. وجاءت الفتوى في إجابة على أحد السائلين في موقع إلكتروني يدعى “الإسلام سؤال وجواب” يشرف عليه الداعية محمد صالح المنجد مستندة في هذا التحريم إلى “أن المحللين الرياضيين والفنيين يضيعون أعمارهم فيما لا ينفعهم عند ربهم، الأمر الذي لا تعلو به درجتهم، ولا تكفر سيئاتهم، ولو أنهم استثمروا طاقتهم وجهدهم في العلم النافع المفيد لصاروا أعجوبة”. وجاء في الفتوى أيضا رد على إجابة سائل استفسر عمن يبيعون آراءهم بالمال كمحللين وما هي الفتوى حيالهم، وهل هذه المتاجرة بالمواهب العقلية أخلاقية أم أنها تَجرُ إثما؟ فجاءت الفتوى بالقول إنه: “لا يجوز أن يعمل المسلم كمحلل رياضي أو فني، ولا حرج في العمل كمحلل عسكري، أو سياسي أو اقتصادي”. وأضاف الموقع في حيثيات الفتوى “أن المحلل الرياضي يتتبع الألعاب الرياضية المختلفة، ويدقق في أداء أصحابها، ويجمع معلومات حول اللاعب وناديه وتاريخه، ثم يخرج ليحلل أداء تلك الفرق، وأولئك اللاعبين، وقد عجبنا ممن خرج على الفضائيات واشتهر بتحليلاته الرياضية، ورأيناه قد أضاع عمره في تتبع المباريات، وأداء اللاعبين، وإنه ليذهل السامع والمشاهد لما يسمعه ويشاهده من وفرة معلوماته في المباريات، والأداءات، والنجاحات للنوادي واللاعبين، وكل ذلك في أمور لا تنفعه عند ربه تعالى، ولا تعلي درجته، ولا تكفر سيئاته، ولو أنه استثمر طاقته وجهده في العلم النافع المفيد لصار أعجوبة”. وتابعت الفتوى أن “المحلل الفني أشد إثما من المحلل الرياضي، فهو الذي يتابع الأفلام أو المسرحيات أو الأغاني – بحسب تخصصه – ثم يبدأ بتحليل نجاح ذلك الفيلم، أو انتكاس تلك المسرحية، ويحلل شخصية ذلك الفنان، وتلك المغنية أو الراقصة، فكم سيكتسب مثل هؤلاء من آثام وذنوب مقابل ما يسمعونه ويشاهدونه، ثم يأتي التعظيم والمدح والثناء لأولئك الحثالات الذين فسدوا وأفسدوا، وضلوا وأضلوا بذكر أحوالهم، والدعوة للاقتداء بهم، واتخاذهم مثلا أعلى”. من جهته، أبدى المدرب والمحلل الرياضي علي كميخ استغرابه من فتوى تحريم العمل في التحليل الرياضي، معتبرا أنها جانبت الصواب، وما جاء فيها إجحاف كبير بحق الرياضة والرياضيين، وتساءل عن النص الشرعي الذي استندت عليه. وأضاف، أن “تسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دليل واضح على عدم اعتراض النبي على الرياضة، وعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية”. يذكر أنه في عام 2010 صدر أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن يتم الإذن لهم ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى.
