صرح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ مؤخراً بأنه محظور من السفر، وقبل ذلك كانت قد منعت السلطات وفد قيادات (نداء السودان) من السفر إلى الخارج في يونيو من العام الحالي، وأكد نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة بأن جهاز الأمن، وطلب من شركة الطيران التي كان من المفروض أن تنقلهم إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور البرلمان الأوروبي إرجاع أمتعتهم الشخصية، الأمر الذي آثار حزمة من ردود الأفعال حينها، (ألوان) بعد أن كشف رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ في حوار أجرته معه الزميلة (أول النهار) أنه ضمن المحظورين من السفر وضعت القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي في مواجهة الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الإجماع الوطني بكري يوسف فإلى مضابط المواجهة بينهما. الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الإجماع الوطني بكري يوسف ل(ألوان): لا توجد أي أسباب مقنعة لمنع السياسيين من السفر كيف تنظر لقرارات الحكومة بمنع رؤساء الأحزاب السياسية من السفر ؟ هي مسألة معارضة للحريات وتعتبر ليس وفق تصور أحزاب المعارضة باعتباره مخالفة للدستور الانتقالي لعام 2005م والوثيقة المنظمة لعمل الأحزاب السياسية وفق قانون الأحزاب لذلك هناك تعارض بين الدستور وقانون الأحزاب, وأعتقد أن النظام الحاكم بمنعه للسياسيين وقياداتهم يقوم بتعارض واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية الموقع عليها في وثيقة حقوق الإنسان بإعتبار هذا الإجراء انتهاك للحقوق كما انه إختراق للدستور, ويجري بدون سند قانوني أو دستوري. ما هي الحيثيات التي بموجبها يتم منع رؤساء احزاب المعارضة من السفر ؟ لا توجد أي حيثيات مقنعة أو أسباب لمنع السياسيين من السفر، بمعنى بعد المنع لا تتخذ أي إجراءات قانونية ضد الممنوعين من السفر, كما إن هناك سفريات معلنة ومعلومة لدى الحكومة والسلطات مثلاً منع رؤساء الأحزاب من سفر (باريس) الأخير رغم إن الحكومة ملمة بكل تفاصيله وتدرك إن ترتيباتها مكتملة من قبل الإتحاد الأوروبي لكن قرار المنع كان سياسي تم إتخاذه من القيادة العليا بالحكومة أو بعض الشخصيات ذات السلطة العليا والمسيطرة على مفاصل البلاد، بمعنى نفس سلطات وصلاحيات وتقديرات التي تحجب بها مواد صحفية من الصحف, ومع إنه مخالف للدستور وكل القوانين المجازة والمعمول بها من قبل الدولة ولا تتم وفق لائحة محددة من خلالها تعمل علي الحظر المعمول به, كما لاتوجد أي مبررات أو حيثيات تجيز المنع, إضافة إلي أنها تلغي بظلال سالبة علي العملية السياسية بالبلاد كما تؤثر علي موقف السودان في مجلس حقوق الإنسان كما إن الإجراء الذي يقوم به رئيس الحزب الممنوع من السفر ممكن ان يجريه عبر وسائط الاتصال الحديثة التي يصعب علي الاجهزة والسلطات مراقبتها. ألا توثر مثل هذه الإجراءات علي سير مشروع الحوار الوطني؟ بالتأكيد في حالة إن المؤتمر الوطني يكون تصوره للحوار عكس الذي يطرح في الإعلام وإذا كان حوار جاد ومستقبلي لإحداث إختراق في الأزمة وتغيير حال البلاد في هذه الحالة يعيق الحوار لكن في أوقات المؤتمر الوطني لا يخيب ظننا لأنه يقطع الطريق على المعارضة وفي نفس الوقت يلتقي بالجبهة الثورية ويوقع اتفاق معها ويعاقب المعارضة عندما تجتمع بهم لذلك اختلافنا مع المؤتمر الوطني في تعريفنا للحوار مختلف عن تعريفهم ولا يمكن ان نتفق الا في حال حوار جاد ويسعي لحل مشاكل السودان. برأيك كيف للحكومة ان تطرح الحوار وفي ذات الوقت تضيق الحريات ؟ يدل علي أن الحكومة قررت الذهاب لحوار جزئي وضبابي وليس له سقف زمني محدد ونحن مع الحوار الكامل بمشاركة كل القوي السياسية وفئات المجتمع السوداني لكن نتوقع حدوث اتفاق أو تسويات سياسية من قبل الحكومة وبالطبع ستختلف موازين القوي هنا لدي الحكومة ولاتدري من تحاوره لأن أي تسوية سياسية لا يمكن أن تحل مشاكل السودان رغم اعتراف الحكومة بفشل (26) عام الماضية لأن الطريق الذي تتبعه لا يوقود إلى حل حقيقي لأزمة البلاد. متي ستتوقف مثل هذه الإجراءات في رايك ؟ ستتوقف لحظة الانتقال من الحكم الشمولي لنظام الحكم الديمقراطي، وبهذه السياسات الحكومة ستجعل الأحزاب السياسية تضطر للجوء إلى مؤسسات حقوق الانسان الدولية لوضع حد للمنع من السفر لقياداتها والتي تعتبره منظمات حقوق الانسان انتهاكاً. القيادي بالمؤتمر الوطني د ربيع العاطي ل(لوان): لا أعتقد أن هناك منع من السفر للسياسيين ولم أسمع بذلك كيف تنظر لقرارات الدولة بمنع بعض رؤساء أحزاب المعارضة من السفر؟ ينبغي ألا يعتقل شخص نتيجة للتصريح برأيه أو إختلاف لونه السياسي، لأن هذا ضد القانون، كما أنه لا يمكن أن تحظر شخصاً من السفر إلا إذا كان مجرماً، وليس هناك داعي للحظر فلا تمييز ولا حصانة لأحد إذا ثبت إرتكابه لجريمة، لكن فيما تعلق بمنع بعض السياسيين من السفر فإن الأمر قد لا يكون بسبب ممارسته للسياسة فقط، وإنما لأسباب أخرى يعلمها هو ولا نعلمها نحن، لذلك تظل مسألة المنع من السفر مسألة شائكة ومعقدة، وغير واضحة المعالم كون الأسباب الحقيقية للمنع من السفر غير معلنة، وفي كثير من الأحيان يكون السبب الرئيسي الذي يمنع بموجبه المسؤول السياسي من السفر غير معروف، إلا لدى الأجهزة الأمنية التي منعته من السفر، فبالتالي الحديث في مثل هذه المواضيع يحتاج إلى تحري الدقة قبل أن تهم أي شخص بمصادرة حرية الآخرين. ماهي الحيثيات التي بموجبها يتم منع رؤساء الأحزاب من السفر؟ هناك كثير من القيادات ترتكب جرائم تحت ظل العباءة السياسية وإذا أي شخص تم منعه من السفر وهو يعلم أنه ليس مرتكب جرما غير نشاطه السياسي أن يذهب للقضاء ويثبت ذلك، لكن أن يسكتوا على حقوقهم المسلوبة هذا أمر يدعو إلى الشك والريبة، فالسادة المعارضون إذا كانوا على حق في مسألة منعهم من السفر لن يسكتوا، لذلك يفسر صمتهم هذا بأن الأمر فيه شيء ليس على ما يرام، وظاهرة المنع من السفر ليست بجديدة على السياسة لكن في السودان ما أعتقد أنها موجودة، فلكل ممنوع من السفرحيثيات كانت وراء ذلك، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن المنع ممكن يكون بسبب جرم ما إرتكبه السياسي بعيداً عن السياسة ولكن إستغل موقعه كسياسي في إرتكاب هذا الجرم، ولكن وبما أنه شخص معروف بممارسة السياسة، يرجح كل من يعرفه أمر إعتقاله للعمل السياسي، لذلك يجب أن نكون دقيقين، لكن أستبعد تماماً أن يكون المنع من السفر بسبب تصفية حسابات سياسية، لأن هذه المسألة وإن حدثت ستكون محكومة بقوانين. ألا تؤثر مثل هذه الإجراءات على سير مشروع الحوار الوطني ؟ لا أعتقد أن هناك حظر من السفر لسياسيين ولم أسمع بذلك وإذا وجد فهو يتناقض مع أجواء تهيئة المناخ، لكن من يظن مجرد الظن أن الحوار سوف يعفيه من المساءلة إذا لم يتبع الأجراءت المعروفة في كل شيء سوى إقامة الندوات فهو واهم وإذا كانت هذه الأحزاب تعديل أو الغاء قوانين جنائية أو خاصه بالأمن الوطني عليها الجلوس الي مائدة الحوار ومناقشة ذلك. برأيك كيف للحكومة أن تطرح الحوار وفي ذات الوقت تصادر الحريات ؟ الحوار يقتضي أن تقول ما تريد أن تقوله وأنت علي مائدة الحوار، كما أن الحوار لا يعني إلغاء القوانين ما لم تنص مخرجات الحوار علي ذلك، وليس هنالك تضييق للحريات بل العكس منذ أن طرح الرئيس البشير مبادرة الحوار في يناير من العام الماضي، إتسعت مساحة الحريات، حيث سمحت الحكومة للمعارضة إقامة الندوات وممارسة نشاطها السياسي، وفتحت البواب الحوار على مصرعيه إلا من أبى، لذلك أستبعد تماماً أن يكون هنالك تضييق للحريات في الوقت الحالي، ومن هذا النطلق أستبعد أن يكون هنالك منع للسفر من المعارضين للنظام. برأيك متى ستتوقف مثل هذه الإجراءت؟ هذه الأجراءت سوف تتوقف حينما يتم إتباع الإجراءات السليمة وعدم الخلط بين تنظيم الحريات وإطلاق الحريات عملا بمبدأ (إزاء كل حرية قيد وإزاء كل قيد حرية) إذ لا يمكن القيام بمثل هذه الإجراءات في دولة تحكم بالقانون.
