كشف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عن رفض الحكومة توصيات من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بينها توصية تتعلق بالتوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء قانون الأمن الوطني، وإلغاء عقوبة الإعدام. وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان معاذ تنقو، إن موقف تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان تم بنسبة (84%)، وأشار الى رفض الحكومة (16%) من التوصيات التي تشمل التوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء قانون الأمن الوطني وعقوبة الإعدام، بجانب اعتماد بعض المعاهدات الدولية. وبرر تنقو رفض الحكومة لتلك التوصيات بسبب مساسها للسيادة الوطنية للسودان. وأعلن مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن تقديم الحكومة السودانية لدعوة للمقرر الخاص بالعقوبات الأحادية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إدريس الجزائري لزيارة السودان في الفترة من 23 من نوفمبر المقبل إلى 2 ديسمبر. وقال تنقو ل(الجريدة) أمس، عقب الاجتماع التشاوري الأول للجنة الفنية لإعداد تقرير السودان الثاني لآلية المراجعة الدورية الشاملة ومتابعة جهود مناهضة الإجراءات الأحادية القسرية، الذي انعقد بوزارة العدل، قال إن زيارة المقرر الخاص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تهدف الى مقابلة الجهات المختصة للوقوف ميدانياً على أثر الإجراءات الأحادية التي تفرضها الولاياتالمتحدةالأمريكية على السودان والتي تؤدي إلى حرمان السودانيين من التمتع بحقوقهم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية والثقافية والاجتماعية على مدى السنوات الماضية. وأضاف أن المقرر سيقدم تقريراً لمجلس حقوق الإنسان على ضوء نتائج زيارته المرتقبة، ولفت الى أن المجلس الاستشاري يأمل في أن تعزز زيارة المقرر الخاص من وجهة نظر مجموعة الدول التي سبق وأن قدمت قراراً بالأمم المتحدة أكدت فيه تأثير العقوبات تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان، وأوضح أن القرار شكك في مدى قانونية إجراءات الحظر مهما كانت مبرراته. من جهته أعلن وكيل وزارة العدل أحمد عبدالله عباس الرزم عن شروع اللجنة القومية التي كونها رئيس الجمهورية في إعداد الترتيبات اللازمة لمسودة تقرير السودان الثاني لآلية الاستعراض الدوري الشامل ومتابعة جهود مناهضة الإجراءات الأحادية القسرية للعام الحالي، الذي سيتم تقديمه للأمم المتحدة، وأشار الى أن وزير العدل شكل بدوره لجنة من وكلاء الوزارات لإعداد تقرير المراجعة الشاملة. وفي السياق أجاز الاجتماع مقترحاً بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في الوزارات.
