كشف رئيس لجنة التحقيق، أحمد إبراهيم سمحان – التي شكلها مدير عام وزارة المالية بولاية جنوب دارفور حل مخالفات وزارة الزراعة بالولاية – عن وجود 72 وظيفة وهمية بوزارة الزراعة، ظلت وزارة المالية تدفع رواتبها منذ عام 2010م، وبلغت جملة المبالغ التي تصرف للموظفين الوهميين ما يزيد عن مليار وسبعمئة تسعة وتسعين مليون جنيه. وأكد سمحان أن مسؤولين بشؤون الخدمة والحسابات بالوزارة، استغلوا نفوذهم وسلطتهم وقاموا بتعيين موظفين بأسماء وهمية، بجانب تعيين بعض النافذين بالوزارة لذويهم دون علمهم، باعتبار أنهم من ضمن طاقم الوزارة، وظلوا يصرفون مرتباتهم دون وجود حقيقي لهم على أرض الواقع، مبيناً أن أولئك الأشخاص فوجئوا عندما تم استجوابهم حول وجود أسمائهم ضمن كشوفات رواتب الوزارة، وأضاف سمحان أن إدارة شؤون الخدمة أخفت بعض ملفات الموظفين رغم وجود الأسماء على قوائم الصرف، بالإضافة إلى أن هناك 26 من الموظفين الوهميين دون ملفات بديوان شؤون الخدمة بجانب تزوير بعض خطابات التعيين بملفات الموظفين، وأصدر مدير عام وزارة المالية، حسن عمر موسى قراراً بإيقاف 19 موظفاً بوزارة الزراعة بسبب إساءتهم استخدام السلطة في تعيين موظفين وهميين.
