قررت اللجنة العليا لمعتصمي ضاحية الجريف شرق بالخرطوم إنهاء الهدنة مع حكومة الولاية والعودة للاحتجاجات لحين تخصيص خطة اسكانية للأهالي، وحذرت المواطنين من شراء أي أراضٍ بمخططات تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة. صاحب سيارة يعلق ملابس قتيل احتجاجات الجريف شرق بالخرطوم الجمعة 12 يونيو 2015 “صورة من مواقع التواصل الاجتماعي” وشهدت ضاحية الجريف شرق، في يونيو الماضي، مظاهرات عنيفة بسبب نزاعات حول الأراضي، سقط خلالها قتيل من سكان المنطقة العريقة. وحسب سكان حي الجريف شرق فإن هناك تعديات حكومية على أراضٍ بالمنطقة من دون الوصول لمعالجات مع الملاك. وأكد بيان للجنة المعتصمين تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء، أن أهالي الجريف شرق أبدوا أملهم بعد انتخابات أبريل 2015 في أن تتجاوب الحكومة الجديدة مع مطالبهم، لكن بدون جدوى. وقطعت اللجنة بأن الأهالي سيدخلون في اعصام مفتوح، ولن يتم رفعه إلا بقرار من رئاسة الجمهورية بتخصيص خطة اسكانية للمنطقة، وأقرت علاج مواطني الحي في مستشفى شرق النيل حتى يتم افتتاح المركز الصحي والمستشفى الجديد. وأكدت أنه ليس لصندوق الضمان الاجتماعي أرض بالجريف، محذرة المواطنين في الداخل والخارج من شراء قطع سكنية في مربعي (12) و(13) بالمنشية شرق “حتى لا تضيع أموالهم هدرا وتذهب الى مافيا الأراضي”. وتمثل الاحتجاجات الشعبية بسبب الأراضي قضية متجددة في الخرطوم، وشهدت ضواحي “حلفاية الملوك” و”أم دوم” و”الشجرة” احتجاجات مماثلة بسبب نزاعات الأراضي التي تصل قيمتها في ولاية الخرطوم إلى مبالغ مهولة. وأوضح البيان أن اللجنة أوقفت الاحتجاجات لاعطاء فرصة لحكومة الخرطوم، حيث تم الاجتماع مع الوالي الجديد الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين قبل تشكيل حكومته، وبعد تشكيل حكومة الولاية الجديدة تم منحها شهرا من دون أن تتم الاستجابة لمطالب الأهالي. وأضاف “عندما قررنا المواجهة طلب منا السيد الوالي رفع الاعتصام بوعد منه بتحقيق مطالبنا، فقررت اللجنة العليا للاعتصام الاستجابة لطلب الوالي بتنفيذ هدنة على أمل أن ينفذ الوالي وعده”. وأفادت اللجنة في بيانها أن لقائها الأخير بالوالي “كان بمثابة قاصمة الظهر”، لأنه أبلغ اللجنة بعدم وجود خطة سكنية حاليا مع وعده بأن تكون للجريف شرق الأولوية مستقبلا، كما أصر على قيام “مدينة النيل الأزرق” وإلغاء “الكماين”. وتابع البيان “لما كان سبب اعتصامنا المطالبة بخطة اسكانية وإلغاء مدينة النيل الأزرق فلن نقبل غير تحقق تلك المطالب ولذلك قررت اللجنة العليا حل لجنة التفاوض وإنهاء الهدنة”. واشاد بالدور الذي لعبته لجنة التفاوض بقيادة الفريق ركن فاروق حسن محمد نور والشيخ الطيب الغزالي ومجدي شمس الدين والخليفة معتصم الفكي يوسف.
