أيدت المحكمة العليا قرار حكم محكمة الموضوع بالإعدام شنقا في مواجهة نجل وزير ولائي سابق أدانته محكمة الموضوع بجنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة العام الماضي بالقتل العمد في حق شاب طعنا بسكين لمعارضته زواجه من شقيقته وذلك بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف ، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في وقت سابق ذات الحكم . وذكرت محكمة الموضوع في قرارها أن المدان لم يستفد من جميع الدفوعات والاستثناءات الواردة بموجبها لتعديل مادة الاتهام من القتل العمد إلى القتل شبه العمد كما أنه قصد إزهاق روح المجني عليه باختياره لأداة حادة ” السكين ” وسدد بها طعنة على جسد المجني عليه . وأضافت محكمة الموضوع أن المدان لم يستفد من المعركة المفاجئة أو حق الدفاع الشرعي وكانت محكمة الموضوع خيرت أولياء الدم ما بين العفو والدية أو القصاص وتمسكوا بالقصاص . وتتلخص وقائع الدعوى التي يمثل الاتهام فيها المحامي سيف الدين الماحي في أن القتيل والمتهم يجمعهما حي واحد بمنطقة المايقوما شرق النيل ، وفي أحد الأيام طلب المجني عليه من المتهم يد شقيقته للزواج منها عندما شاهدها في حفل زواج بإحدى صالات الأفراح المعروفة بالخرطوم ، إلا أن المتهم رفض رفض ذلك الطلب وأخبر المجني عليه بأنه ليست لديهم شقيقة للزواج ورغم رفض المتهم لطلب المجني عليه إلا أنه لم ييأس وعاود تكرار طلبها للزواج وأثناء ذهاب المجني عليه والمتهم لتناول وجبة العشاء على متن ركشة وعندما أدار المتهم مشغل الموسيقى ليجد صورة شقيقته على خلفية هاتف المجني عليه المحمول ، وفي يوم الحادثة تقابل كل من المتهم والمجني عليه ليلا بميدان الحي ودخلا في حوار حول طلب الزواج إلا أن المتهم رفض الأمر مرة أخرى ليسدد المتهم طعنة للمجني عليه تسببت في مقتله ، وتم إبلاغ الشرطة بالحادثة وقامت باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وأحيلت الجثة للمشرحة وأكد تقرير التشريح أن الوفاة نتجت عن تهتك في القلب والنزيف الحاد الشديد بسبب الإصابة بنصل حاد يشبه السكين وتم القبض على المتهم وبعد إكمال التحقيق معه أحيل للمحكمة التي أصدرت قرارها في مواجهته بالإعدام شنقا بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص .
