قطع مفوض العون الانساني في السودان، بجدية الحكومة واستعدادها لإيصال المساعدات للمتضررين في المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) وكل المواقع المحتاجة الى العون، وذلك من واقع المسؤولية الأخلاقية والقانونية للحكومة، واتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- بعرقلة الاتفاقية الثلاثية الموقعة منذ (3) سنوات. وقال المفوض أحمد محمد آدم، وهو عضو في وفد التفاوض الحكومي الخاص بالمنطقتين ل”سودان تربيون” امس السبت، في اديس أبابا، إنه لاتوجد إحصائية دقيقة، لعدد السكان المتضررين من عدم وصول المساعدات الانسانية في المنطقتين، لكن التقديرات من واقع التعداد السكاني الأخير تشير الى حوالي 180 الف نسمة، بينما يحتاج حوالى 160 الف طفل لحملات تحصين ضد الشلل والحصبة. واشارت (سودان تربيون) الى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تتحدث عن أكثر من 500 الف مدني بحاجة للمساعدات الضرورية في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال المفوض ان الحكومة السودانية طرحت قبل نحو شهرين مبادرة جديدة، شاركت فيها منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة، ووزارة الصحة السودانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي لتمكين فرق التحصين من الوصول للأطفال حتى لايدفعوا ارواحهم ثمناً للمزايدات السياسية، وأوضح أن تلك الجهات أعدت فرقها وأكملت تحضير الأمصال، لكن الطرف الآخر رفض قبول المبادرة، وتمسك بدخول الفرق ومعدات التحصين من خارج الحدود وتحديداً من أثيوبيا، وتابع (هذه هي نقطة الخلاف). وأشار المفوض الى أن الحكومة طرحت عدة مبادرات منذ العام 2012م، على رأسها المبادرة الثلاثية التي عارضتها الحركة الشعبية، وقال (للأسف الطرف الآخر لم يستجب، ولم يحدث أي تقدم منذ ثلاث سنوات، زادت خلالها معاناة المدنيين). وشدد آدم على أهمية الابتعاد عن ما وصفه بخلط العمل الإنساني بالمزايدات السياسية، وذكر أن الشأن الإنساني ظل هاجساً كبيراً للمفوضية، وان الحكومة قادت حزمة من المبادرات لمعالجته الا انها اصطدمت باعتراض الطرف الآخر.
