أعلنت الحكومة السودانية، جديتها واستعدادها لإيصال المساعدات للمتضررين في المنطقتين وكل المواقع التي بحاجة إلى العون، من واقع مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، واتهمت الحركة الشعبية شمال، بعرقلة الاتفاقية الثلاثية الموقّعة منذ ثلاث سنوات. وأكد مفوض العون الإنساني في السودان، جدية الحكومة السودانية واستعدادها، لإيصال المساعدات للمتضررين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال المفوض أحمد محمد آدم، وهو عضو أيضاً في وفد التفاوض الحكومي الخاص بالمنطقتين ل"سودان تربيون"، يوم السبت، في أديس أبابا، إنه لا توجد إحصائية دقيقة، لعدد السكان المتضررين من عدم وصول المساعدات الإنسانية في المنطقتين. وأضاف أن التقديرات من واقع التعداد السكاني الأخير تشير إلى حوالي180 ألف نسمة، بينما يحتاج حوالي 160 ألف طفل لحملات تحصين ضد الشلل والحصبة. مبادرة جديدة " آدم شدّد على أهمية الابتعاد عن خلط العمل الإنساني بالمزايدات السياسية، ونوه إلى أن الشأن الإنساني ظل هاجساً كبيراً لمفوضيته، وقال إن الحكومة قادت مبادرات لمعالجته إلا أنها اصطدمت باعتراض الطرف الآخر " وأشار آدم إلى أن الحكومة السودانية طرحت قبل نحو شهرين مبادرة جديدة، شاركت فيها منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة، ووزارة الصحة السودانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي لتمكين فرق التحصين من الوصول للأطفال حتى لا يدفعوا أرواحهم ثمناً للمزايدات السياسية. وأكد آدم أن تلك الجهات أعدت فرقها وأكملت تحضير الأمصال، لكن الطرف الآخر رفض قبول المبادرة، وتمسك بدخول الفرق ومعدات التحصين من خارج الحدود وتحديداً من أثيوبيا، وتابع "هذه هي نقطة الخلاف". وأشار المفوض إلى أن حكومته طرحت عدة مبادرات منذ العام 2012، على رأسها المبادرة الثلاثية التي عارضتها الحركة الشعبية، وقال "للأسف الطرف الآخر لم يستجب، ولم يحدث أي تقدم منذ ثلاث سنوات، زادت خلالها معاناة المدنيين". وشدّد آدم على أهمية الابتعاد عن خلط العمل الإنساني بالمزايدات السياسية، منوهاً إلى أن الشأن الإنساني ظل هاجساً كبيراً لمفوضيته، وقادت الحكومة حزمة من المبادرات لمعالجته إلا أنها اصطدمت باعتراض الطرف الآخر.
