طالبت وزارة الصحة السودانية، يوم الأربعاء، بتعديل الدستور الانتقالي 2005، لإعاقته تدخلها في مجال صحة البيئة التي أقرت بأنها تشهد تدهوراً مريعاً في قطاعاتها كافة، باعتبار أيلولتها للمحليات ما تسبب في تدهور الصحة العامة في السودان. وأنهت الوزارة يوم الأربعاء، أعمال المؤتمر القومي ال18 لمديري صحة البيئة بالسودان، الذي انتظم بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، تحت رعاية وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبوقردة. وأخضع المؤتمر عدداً من الأوراق للنقاش شملت صحة البيئة في ظل الحكم الاتحادي ومعالجة السلبيات، وورقة حول مشروع الإصحاح البيئي وأخرى حول تلوث الهواء، وورقة عن تغير المناخ وأخرى حول سلامة الأغذية والإدارة الآمنة للنفايات. ودعا وكيل وزارة الصحة، ممثل وزير الصحة، الفاتح محمد مالك، لمراجعة التشريعات وتعديل الدستور، وقال إن وضع الدستور الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في مجال صحة البيئة باعتبارها شأن محليات. تدهور مريع من جهته، قال مدير صحة البيئة والرقابة على الأغذية بالوزارة، صلاح الدين المبارك، إن صحة البيئة بالسودان تشهد تدهوراً مريعاً في القطاعات كافة. وكشف أن وزارته أجرت عدداً من المسوحات الصحية على الخضروات للتعرف على مخاطر المبيدات، ومسوحات حول تلوث الهواء والبيئة، فضلاً عن اكتمال الدراسات حول تلوث الهواء الذي تسببه مصانع الأسمنت. وذكر أن ولاية نهر النيل تمثل أعلى نسبة في إنتاج النفايات، تليها ولاية الجزيرة، مشيراً لإجازة الخطة القومية لصحة البيئة والرقابة على الأغذية. وأوصى المؤتمر بتعديل الدستور لتكون صحة البيئة سلطة مشتركة بين الصحة الاتحادية وحكومات الولايات، وتشكيل هيئة عليا للإصحاح البيئي تضم كافة الجهات المعنية لحصر المهدّدات البيئية بكل ولاية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين البيئة. كما قرر المؤتمر إنشاء وحدات لصحة البيئة بكل المرافق الصحية، فضلاً عن المراجعة الدورية لمصانع الأغذية والسلخانات وتوفير أجهزة الفحص الميداني، وتوزيع الموجهات القومية في مجال سلامة الأغذية.
