استنجد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي، برئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، لرفع الحظر عن منتدى الجمعية الأسبوعي الموقوف من قبل السلطات منذ شهور، وانتقد ارتفاع أسعار السلع الأساسية وحث الحكومة على إخضاعها لتسعيرة محددة ومراجعة سياسة التحرير الاقتصادي. وطالب رئيس الجمعية بإطلاق يد وزارة التجارة في ضبط الأسعار، ووصف الوزارة بالمهمشة والمغيبة، وشدد على ضرورة تكييف وتعديل القوانين التي تخدم المواطن. وقال شلقامي (سياسة التحرير الاقتصادي ليست قانوناً أو بقرة مقدسة، ولابد من مراجعتها وإخضاع السلع الأساسية للتسعيرة)، وأضاف (الإمارات حررت اقتصادها منذ فترة طويلة جداً لكنها وضعت خطاً أحمر بشأن السلع الأساسية لضمان عدم زيادة أسعارها بين وقت وآخر). وشكا رئيس الجمعية لأحمد عمر أمس، من إيقاف السلطات لمنتدى الجمعية الأسبوعي، بالإضافة الى عدم فهم بعض الأجهزة الحكومية لطبيعة ودور عمل الجمعية، وطلب من رئيس البرلمان إزالة ما وصفها بالغشاوات بتقنين وضع حماية المستهلك قانونياً حتى تستطيع العمل بالشكل المطلوب، ولفت الى أن الجمعية مكملة لعمل الأجهزة الرقابية الرسمية. وأشار شلقامي إلى مشاركة الجمعية في وضع مشروع قانون حماية المستهلك الذي أودع منضدة البرلمان منذ الدورة الماضية، وأوضح أن أبرز ملامحه تتمثل في إنشاء جهاز سيادي لحماية المستهلك يعمل على التنسيق بين الأجهزة الرقابية الموجودة في الساحة.
