استعجلت النائبة بالبرلمان مزاهر محمد أحمد عثمان، قنصلية السودان بدبي، لإعادة السودانيات (اللائي يمارسن أعمالاً لا تليق بالمرأة السودانية، فوراً للبلاد)، وطالبت وزارتي الداخلية والعدل بضبط شبكات ومكاتب تجارة البشر التي تعمل من الداخل على تصدير الفتيات السودانيات كعمالة للخارج، وإصدار قرار بمنع سفر النساء إلى دول الخليج للعمل الا بشروط وضمانات. وأبدت مزاهر أمس انزعاجها الشديد على ما وصفته بممارسة السودانيات لأعمال لا تليق بهن ولا بالسودان، وقالت: (بلغ الأمر مبلغاً لا يمكن السكوت عليه)، وطالبت وزارة الخارجية عبر قنصليتها في دبي بإعادة أولئك النسوة للوطن فوراً. وشددت ذات النائبة على وزارة الداخلية والعدل بوضع ضوابط تحول دون سفر المرأة لدول الخليج للعمل إلا بشروط وضمانات، بالإضافة إلى ضبط شبكات ومكاتب تجارة البشر التي تعمل من داخل السودان على تصدير الفتيات السودانيات إلى الخارج.
