حوار: سناء الباقر..تصوير: متوكل البجاوي حذّر السفير محمد عمر مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية السودانيين من الهجرة غير الشرعية لأي من الدول خاصة إلى ليبيا التي كثرت في الوقت الحالي نسبة للحدود المفتوحة بين البلدين وقيام الحركات المسلحة، ونوَّه إلى أن هؤلاء يقفون حجر عثرة أمام ما تقوم به السفارات في الخارج لتقنين أوضاعهم وأنهم سيعودون آجلاً أو عاجلاً ولكن بدون حقوق.. وأكد أن الإدارة تتابع أحوال السودانيين المعتقلين بالخارج وهناك آلية مشتركة مع وزارة الداخلية وتأتي التقارير دورية من سفارات السودان بالخارج حول أوضاعهم وأن الإدارة القنصلية تعمل على تحريك ملفاتهم من وقت لآخر. كثرت الهجرة هذه الأيام لدولة ليبيا هل هناك اتفاقيات مشتركة بين البلدين وفي أي إطار؟ خلال الفترة الماضية وفي إطار الزيارات على مستوى عالٍ بين المسؤولين في البلدين ممثلة في زيارة النائب الأول للرئيس والسيد رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل ووزير الخارجية تم الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين في إطار ما يمكن البلدين من توطيد علاقاتها في كل المجالات سياسياً واقتصادياً وثقافياً وندرك تماماً حاجة ليبيا في ظل الانتقال من الثورة للدولة إلى العمالة.. وتمثل ليبيا سوق عمالة كبير جداً بالنسبة للسودانيين فكان من الضرورة إرسال وفد بناءً على هذه اللقاءات والاتصالات التي تمت على مستوى عالٍ جداً، وقام وفد برئاسة وزير العمل وممثلين لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والخارجية وجهاز الأمن والمخابرات والمغتربين والداخلية بزيارة إلى ليبيا ومن خلال الزيارة تم التوقيع على عدد من المذكرات في مجال التربية والتعليم والغرف التجارية والصناعية والزراعية الليبية وأصحاب العمل السوداني. اللجنة الوزارية السودانية الليبية المشتركة متى تُعقد؟ يتم الآن التجهيز لاجتماعات اللجان المشتركة والتي تم الإعداد لها منذ وقت طويل، لكن لأسباب متعلقة بالأوضاع في ليبيا والأوضاع في السودان ربما تنعقد بعد تشكيل الحكومة الليبية. وماذا بشأن المهاجرين السودانيين غير الشرعيين إلى ليبيا؟ السودان طبعاً حدوده مفتوحة فمن الصعب جداً السيطرة على هؤلاء وهناك من يذهب على أساس أنه ذاهب لمصر ثم يدخل ليبيا وهو لا يحوز وثائق سفر أو أي مستندات أو تأشيرة دخول فلابد من تقنين أوضاع السودانيين حتى تتم محاصرتهم بالأجهزة الأمنية والهجرية المعنية في ليبيا ويتم ترحيلهم، وهؤلاء يعكسون صورة سيئة جداً لنا والسودان من الدول التي تحارب الهجرة غير الشرعية وكذلك التهريب عبر الحدود وهي تمثل قضية أمنية كبيرة جداً. هناك كوادر مؤهلة لكنها رغم ذلك تصر على الهجرة غير الشرعية؟ هذا خطأ وليبيا لم تستقر بعد ونحن ننبه عبر وسائل الإعلام أن هناك وكالات ومكاتب استخدام تعمل وتوفر المهن لكل الناس وتجد إشادات ولا يوجد سبب مبرر للعجلة والهروب، ومن ضمن الاتفاقيات تم الاتفاق على تقنين العمالة السودانية ودخولها بعقودات عمل لذا التهريب أصلاً غير وارد ولا يطالب أي مواطن بالتسلل عبر الحدود لليبيا لأن مصيره العودة مرة أخرى وبدون حقوق ولا تستطيع السفارة ولا الجاليات الدفاع عنه لأن وضعه غير مقنن. وما هو دور الحكومة في ذلك؟ قام مجلس الوزراء بتوجيه للجهات المختصة ممثلة في جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج وزارة المالية الخارجية الداخلية العمل لتشكيل لجنة تسمى لجنة تقنين أو معالجة أوضاع السودانيين في ليبيا في ضوء الهجرات السابقة والأوضاع الحالية. لكل الدول أم فقط ليبيا؟ لكل الدول لكن ليبيا خاصة لأنها تعاني باعتبار أن الدول الأخرى لا تسمح بالدخول لا عبر المطارات والموانئ الرسمية لكن طبيعة ليبيا كجارة تتأثر كثيراً خاصة أن حدودنا مفتوحة وصعب جداً ضبطها في ظل وجود حركات مسلحة. السودانيون المعتقلون بالخارج كيف تتعامل الإدارة القنصلية مع قضاياهم؟ لدينا آلية في وزارة الداخلية ومن وقت لآخر تأتينا تقارير من سفاراتنا حول أوضاع السودانيين بالسجون الموقوفين لدى المحاكم المعنية ونعمل على تحريكها من وقت لآخر أملاً في معالجة أوضاعهم سواءً كانت سياسية أو جنائية أو غيرها. ألا توجد صفقات بينكم وبين الولاياتالمتحدة لإطلاق سراح المعتقلين بغوانتنامو أو أي دولة أخرى؟ من أكثر الملفات التي يهتم بها السودان وقد تم إطلاق عدد كبير جداً من المعتقلين ولم يتبق إلا اثنين أو واحد. نحن في انتظار طي ملفاتهم من قبل السلطات المختصة ورفعها إلينا ليتم ترحيلهم واستلامهم. هل هناك صفقات لإعادتهم فعلاً؟ لا نفسر هذه الأشياء بهذه الصورة لا توجد صفقات وإنما نحن دائماً نطالب الجهات المعنية التي قامت باعتقالهم بتوضيح أسباب الاعتقال حتى إذا كانوا مجرمين نقوم بمتابعة قضاياهم لأن لدينا محاكم مستقلة تقوم بمتابعة كل القضايا وفي حالة مثل هذه تتم محاكمتهم داخل السودان بعد ترحيلهم لكن في حالة اعتقالهم اعتقال سياسي أو بتهم غير مبررة مثل ما حدث لمعظم معتقلي غوانتنامو يتم إرجاعهم للسودان وتقوم الجهات بإدماجهم داخل المجتمع لممارسة حياتهم الطبيعية. هناك معتقلون بدون أي أدلة بالولاياتالمتحدةالأمريكية مثل أحد مواطني أم درمان «فارس»؟ ما يرشح في وسائل الإعلام قليل جداً مقابل ما لدينا في الملفات لكن دائماً الإجراءات المتعلقة بالدول صعب اختراقها وننتظر ولذلك كثيراً ما يقال إن السلطات المعنية لا تتابع نحن نتابع باهتمام شديد جداً كل قضايا السودانيين بالخارج، لكن نتحرى في أنه على الأقل هذا المواطن إذا كان مرتكباً لأي جريمة جنائية أن يقدم لمحاكمة عادلة ونحقق له ذلك وإذا لم يكن كذلك تبرأ ساحته ويعاود حياته على الأقل في الدولة المعنية حتى لا يمنع حق العمل والتحرك التي أصبحت معروفة وفق القوانين الدولية. هل لديكم إحصائية للمعتقلين بغير سجن غوانتنامو بالولاياتالمتحدة؟ ليست هناك إحصائية، دقيقة لكن عددهم بسيط وليست أعدادًا كبيرة تخوف لأن أغلب السودانيين الذين ذهبوا أمريكا من الكوادر المتعلمة التي تدرك تماماً خطورة الهجرة غير الشرعية وغير القانونية، والذين لا يحملون إجراءات الإقامة ويتعرضون للاعتقال ثم يطلق سراحهم ويتم تقنين أوضاعهم وفق الآليات المتاحة فحتى هنا في السودان نقوم بإجراءات ضد الأجانب حتى يوفقوا أوضاعهم ولكن ليس هناك عدد كبير ينذر بشر ونحن على اتصال مع كل السلطات في كل العالم في إطار حل مشكلات السودانيين. السودانيون المعتقلون بلبنان؟ هناك آلية تعمل للذين يخالفون شروط الإقامة القانونية هم متسللون عبر سوريا للأراضي اللبنانية والأراضي التركية ومنها لأوربا. والمعتقلون بالجنوب؟ توجد اتفاقية بصدد تطبيقها على أرض الواقع فيما يتعلق بمعالجة أوضاع السودانيين طبعاً هناك انتهاكات حصلت لبعض السودانيين لكن يمكن معالجتها عبر التواصل مع سفارتنا هناك والسلطات المختصة في جنوب السودان وليست بالأشياء المخيفة. تعليقكم على اتفاق الحريات الأربع؟ هذه الاتفاقية لها زوايا مختلفة لطبيعة العلاقات بين البلدين، فالجنوب جار لا شك لنا مصالح مشتركة ومواطنون متحركون وقبائل متداخلة فبالضرورة مثل هذه الأشياء الحراك حرية الامتلاك حرية الاستثمار حرية التنقل هذه من الأشياء التي يمكن أن تقلل من نسبة التوتر على المستوى السياسي على أساس الوصول بالبلدين للتفاهم وربما في مستقبل الأيام أن يبقى تكامل. السودانيات المتزوجات بأجانب وضياع حقوقهم وحقوق أطفالهم؟ أيضاً هناك آلية تعمل عبر السفارات ووزارة الداخلية والعدل نحن الجهة التنسيقية إذا كان هناك أجنبي تزوج بسودانية نطلب منه ما يفيد عبر الجهات المختصة أنه غير مرتبط ومقيم مقتدر شهادة حسن سير وسلوك من سفارته وأنه ربما جاء البلد لارتكاب جريمة لأنه ظهرت كثير من الممارسات التي سببت مشكلات كثيرة. كيف تتم حمايتهم؟ هناك قانون تصنعه وزارة العدل. هل لكم أن تتدخلوا كإدارة قنصلية بالخارجية لرفع الكرت الأحمر في وجه القوات الدولية «اليونميد» مثلاً البورنديين اليوغنديين لإجراء فحوصات طبية قبلاً ومراعاة الأمراض الوافدة من خلالهم وأغلبهم من حزام الأمراض المزمنة الحمى الصفراء الأيدز. إذا طلبت مننا السلطات مراعاة ذلك فالخارجية باعتبارها هي الواجهة الخارجية تخاطب الجهات المعنية والمنظمات بأن يستوفوا شروط الصحة المطالب بها وهذا شيء طبيعي في كل الدول فالجهات المختصة كالصحة والداخلية الدفاع تقدم كشوفات لكل العاملين في المؤسسات والمنظمات المعنية التي تعمل في مهام خاصة لأن البعثات الدبلوماسية لديها حصانة لكن إذا شعرنا بأن هناك وباءً أو خطر في وجهة معينة نطالب الجهات المعنية أن تراعي اختيارها للعاملين في تلك المنظمة أن يتجاوزوا مواطن البلد المعين أو يستوفوا الشروط المطالب بها. ما هو دوركم تحديداً؟ دورنا تنسيقي مع السلطات المعنية للضوابط المعنية. هل طالبتم بشيء في هذا الخصوص في قوات اليونميد؟ لم يأتنا من السلطات المعنية ما يفيد.. هذه القوات بما أنها وصلت أصبحت جزءًا من المجتمع السوداني. على الجهات المعنية تبليغنا عن تلك الأشياء إن كانت ظهرت لتكون هناك آلية تعمل. السودانيون بإسرائيل في أكتوبر الماضي أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي أمراً باعتقال (15) ألف سوداني كيف تتم معالجة قضايا هؤلاء؟ لو تابعتي قبل فترة أن عددًا كبيرًا من السودانيين خرجوا في مظاهرات احتجاج بناءً على سوء المعاملة التي تلقوها من السلطات الإسرائيلية هذا دليل على أن السلطات الإسرائيلية بدأت في تنفيذ تلك السياسات. دوركم في حماية هؤلاء السودانيين بإسرائيل؟ طبعاً لا توجد علاقة مباشرة مع إسرائيل لكن تعاملنا فقط من خلال المنظمات بما إنهم مهاجرون غير شرعيين عليهم تحمل تبعات ذلك وإذا أصبح المهاجر لاجئاً يمتلك حصانة وفق قانون اللجوء يبقى من الصعب التعامل مع القضية إلا من خلال آلية معينة وفق المفوضية السامية للاجئين ودائماً نطالب بصورة عامة بإحسان معاملة السودانيين في أي مكان ومتى ما شعرنا أن هناك معاملة قاسية أياً كان نوعها تجاه أي سوداني نحاول التدخل. حاولتم في إسرائيل؟ التدخل في إسرائيل لا يتم مباشرة وإنما عبر دول صديقة. هل حاولتم عبر الدول الصديقة؟ طبيعي وما هي النتائج؟ إذا كان السوداني لا يرغب في العودة لا تستطيع فعل شيء لكن من رغب في العودة تم تسهيل إجراءات عودتهم عبر دول صديقة. السودانيون بسوريا اليوم جاءت الأنباء بأن سودانيين قتلا بسوريا؟ لدينا عدد كبير جداً من السودانيين تزوجوا بسوريات ولهم إقامات وأصبحوا جزءًا من المجتمع السوري وبعضهم اُستخدم كدروع بشرية رغم أننا عملنا غرفة عمليات في السفارة وقمنا بتسهيل إجراءات كل من يرغب في العودة وترحيل أعداد كبيرة منهم والسفارة تجد صعوبة كبيرة في ظل المعارك الجارية التي تصل لكل السودانيين لدينا غرفة عمليات ومكتب في دمشق وتم التحذير عبر وسائل الإعلام المختلفة عبر مكتب الجالية. ألا تدخل قضية السفن التي تدخل السودان وتخرج منه ضمن وظيفة العمل القنصلي وما هو تعليقكم على قضية السفن الإيرانية؟ هذا الجزء خاص بإدارة الحدود والأجانب. هذه الإدارة تنطوي تحت الإدارة القنصلية؟ هناك مدير عام أنا مدير القنصليات والمغتربين وهذا موضوع شائك حدث فيه لغط بين الخارجية والجهات المعنية والوزير علق عليه ورأيه واضح. المدارس السودانية بالخارج وربط الأطفال وشدهم لبلدهم؟ هناك إشكالية الآن في إنشاء المدارس السودانية بعضها قديم وأصبحت تابعيته واضحة جداً لوزارة التعليم بالسودان ووزارة التربية مهمتها توفير المناهج وتلتزم جمهورية السودان بتغطية مستحقات الأجور والمرتبات هناك تنسيق بين وزارة الخارجية وهذه الجهات المعنية لإعادة تأهيل هذه المدارس. هل تتم الدراسة وفق منهج موحد مع المدارس داخل السودان؟ المنهج موحد وتقام الامتحانات في ذات التاريخ المحدد لامتحانات الشهادة السودانية والأساس وينافسوا على الدخول للجامعات وفق هذه الآلية ووزارة التربية عليها توفير المناهج لهذه المدارس سواءً بالعربية أو الإنجليزية. العلاقة بين الإدارة القنصلية وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج؟ هي علاقة يومية الرابط بينهم أن إدارة القنصليات والمغتربين هي التي تعني مهمة الإشراف الخارجي على الجاليات بالتنسيق مع جهاز المغتربين الذي يتولى وفق قانونه الإشراف المباشر على الوجود السوداني بالخارج. ألا يوجد تضارب أو منافسة بين الاثنين؟ ليس هناك منافسة فنحن لنا الإشراف الخارجي لأن يقوم الجهاز بعمله في هذا المجال لأنه يتولى معالجة كافة القضايا المتعلقة بالسودانيين بالخارج ولا تضارب بل تنسيق تام وتفاهم شديد لدرجة أننا نعتبر أن هناك كثيرًا من الأمور فيها تشابك لكن ذلك لا يسبب لنا ازعاجاً لأن قضايا السودانيين تشغلنا وتشغل الجهاز، وقد قام جهاز المغتربين بإنشاء مركز معلومات الهجرة وهذه مرحلة متقدمة جداً نتيجة خبرة طويلة للجهاز في معالجة أوضاع السودانيين بالخارج وهذه لا تضاهيها إلا تجربة السوريين واللبنانيين والمصريين في الدول العربية. الوجود الإثيوبي المتزايد بالسودان؟ هو وجود كبير وطفحت كثير من السلبيات من خلال وجودهم ولذا انشئ مجلس أعلى للهجرة من خلاله يتم اتخاذ السياسات المعنية والآن وزارة الداخلية كجهة مختصة تقوم بمتابعة كل الأجانب لتقنين أوضاعهم وإبعاد كل من وجد أنه مخالف لقوانين الإقامة والهجرة السودانية من كل الجنسيات للأسف القضية جذورها كبيرة جداً لعدم الاستقرار في تلك الدول. كإدارة قنصلية كل من يدخل الوطن بعد ذلك أصبح تحت القانون الداخلي الخارجية لا تتعامل معه إلا عبر القوانين الهجرية، والتوعية من سفاراتنا بالخارج لا بد من إبعاد كل من يخالف قوانين الهجرة حتى لا تأتينا العادات والثقافات الضارة وربما تأتي بجرائم تسمى الجرائم العابرة عبر الحدود مثل غسيل الأموال والدجل والشعوذة وغيره، ولا بد من تضامن كل الجهات لمحاربتها والمجلس الأعلى للهجرة من مهامه المتابعة لهذه القضايا والإدارة القنصلية عضو في هذا المجلس.
