سودارس : رئيس البنك الأفريقي للتنمية يناشد أفريقيا وقف تصدير المواد الخام والسلع الأساسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس البنك الأفريقي للتنمية يناشد أفريقيا وقف تصدير المواد الخام والسلع الأساسية

وكالة الاناضول نشر في النيلين يوم 02 - 12 - 2015

دعا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، أفريقيا إلى وقف تصدير المواد الخام والسلع الأساسية، والتركيز على التصنيع الغذائي، وإضافة القيمة لجميع المنتجات الأفريقية الزراعية والنفطية والمعادن التي ستعود على القارة بعملات صعبة.
وفي حوار مع “الأناضول” هو الأول منذ توليه رئاسة البنك في مايو/أيار الماضي على هامش زيارته إلى أثيوبيا الثلاثاء الماضي قال أديسينا إن “أفريقيا تنفق 35 مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء”، مشيرا إلى أن “حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في القارة بلغ 64 مليار دولار”.
وأوضح أديسينا أن زيارته إلى أثيوبيا هي الأولى منذ توليه منصبه، التقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي ” هيلي ماريام ديسالين” ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ” دلاميني زوما”، كما تفقد المشروعات التي ينفذها البنك في إثيوبيا، التي تسجل نموا اقتصاديا بمعدل 10.2%، مشيرا أن البنك يدعم الحكومة الأثيوبية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية ومجالات أخرى.
وبيّن أن غالبية الدول الأفريقية تأثرت بتراجع أسعار النفط العالمي خاصة التي يرتبط اقتصادها بالنفط، مشيرا أن هذا التراجع كان التحدي الأكبر لهذه الدول في ميزانياتها وعجزها في توفير العملة الصعبة، إلا أنه اعتبر أن القارة السمراء اليوم تعد المكان المناسب للاستثمار قائلا “إذا لم تستثمر في أفريقيا أين تستثمر إذا”.
وحول المشروعات الرئيسة التي يسعى البنك لتنفيذها في أفريقيا قال أديسينا “هناك مشروع الطاقة الكافية للتحول الصناعي؛ ومشروع توفير الغذاء لأن أفريقيا اليوم تنفق 35 مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء؛ والمشروع الثالث هو التحول الصناعي والتصنيع الغذائي الذي يوفر بدوره فرص العمل ويجعل من أفريقيا المنافس الأكثر في السوق العالمي؛ والمشروع الرابع التكامل الافريقي من خلال الاستثمارات التي يقوم بها البنك في مشروعات البنية التحتية لربط دول القارة ببعضها والمشروع الخامس والأخير هو تحسين سبل العيش للشعوب الأفريقية”.
وفيما يتعلق بخيارات أفريقيا لمعالجة تدني أسعار العملات وتعاملاتها، قال أديسينا “ما يحدث حاليا رد فعل طبيعي على ارتفاع الطلب وتدني الانتاج بالنظر إلى دول مثل الصين التي تصدر أفريقيا اليها 85% من المواد الخام التي تحتاجها الصناعات الصينية، ما يعني أن أفريقيا لن تجد العائد المطلوب، الأمر الذي يؤثر على التعاملات وأسعار العملات وتدنيها أمام الدولار، لذا يتوجب على أفريقيا توسيع أسواق صادراتها في العالم ووقف تصدير السلع الاساسية”
وأضاف “نحن في البنك ندعم الدول الأفريقية في التحول الصناعي. وأعطيك مثالا: أفريقيا تساهم بنسبة 75% من تصدير الكاكاو في السوق العالمي ولكن ما تجنيه من هذا 2% فقط من سوق الشكولاتة فيما تصل تجارة الشكولاتة العالمية 100 مليار دولار سنويا”.
** قدرة أفريقيا في الحفاظ على تطورها يتوقف على مدى قدرتها في خلق فرص عمل متوازنة ما هي استراتيجية البنك لخلق الوظائف؟
وشدد أديسينا على ضرورة التركيز على قطاعات رئيسية لخلق فرص العمل مثل الزراعة والتحول الزراعي والتصنيع ودعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبة 95٪ في افريقيا وهي بحاجة الى تمويل فهناك 15 مليون من الخريجين يدخلون سوق العمالة سنويا بسبب عدم توفر الوظائف، معربا عن انزعاجه من هجرة الشباب والمخاطر التي يتعرضون إليها في الوصول إلى أوروبا.
وحول سبل مواجهة مشكلة الفساد في القارة السمراء أوضح أن الحل يكمن في إدارة جيدة للموارد الغنية التي تتمتع بها القارة، والحد من التهرب الضريبي، مضيفا أن “التدفقات المالية غير المشروعة تمثل 60 مليار دولار في الوقت الذي نحن بحاجة إلى 55 مليار دولار لحل مشكلة الطاقة في أفريقيا”.
وختم رئيس البنك الأفريقي للتنمية بالقول “هناك موارد كثيرة في أفريقيا تم اكتشافها مؤخرا تمثل قيمتها 82 تريلون دولار، ولكن القارة مازالت فقيرة.. نحن في البنك لدينا مركز الموارد الطبيعية الأفريقية نساعد من خلاله الدول في إدارة مواردها، ونعمل على مساعدتها في التفاوض مع المستثمرين الأجانب حول الضرائب”.
جدير بالذكر أن وزير التجارة والتنمية الريفية في نيجيريا، أكينوومي أديسينا، انتخب رئيسا للبنك الأفريقي للتنمية، في 28 مايو/أيار 2015 في ساحل العاج لولاية تدوم 5 سنوات، خلفا للرئيس السابق الرواندي “دونالد كابيروكا” من بين 8 مرشّحين للمنصب في اجتماع للجنة الانتخابية المؤلفة من 80 محافظا لبنوك أفريقية.
والبنك الافريقي للتنمية مؤسسة تمويل تنموية متعدّدة الأطراف، أنشأت في 4 أغسطس/آب 1963، بمقتضى اتفاق موقّع بين 23 بلدا، في الخرطوم بالسودان، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدّم الاجتماعي للبلدان الافريقية، ودخلت حيز النشاط خلال 3 سنوات من توقيع الاتفاق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.