اتهمت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة مولانا “صلاح عبد الحكيم” أمس (الثلاثاء)، (10) موظفين من وزارة العمل تحت المادة (189) من القانون الجنائي، إضافة إلى مخالفتهم قانون الموظف العام وتسبيب الضرر، وحجزت ملف القضية للنطق بالحكم. وحسب قضية الاتهام التي كشفها المراجع “حامد عبد الشيخ” ، وذلك في الدعوى الجنائية المرفوعة من وزيرة العمل الدكتورة “إشراقة سيد محمود”، حيث ذكرت فيها أن إجمالي المبالغ المختلسة قدرت بنحو مليون ونصف جنيه سوداني، تم اختلاسها في شكل حوافز للمتهمين، دون توريدها لوزارة المالية . وأكد المراجع بوصفه شاهد اتهام في القضية، أن الحصيلة الكلية للحوافز التي تمت مراجعتها بنسبة (60%) ويتم صرفها وتوريدها، واتضح أثناء مراجعة الدفاتر والكشوفات أنها غير موردة للوزارة، وأن المتهم الأول خاطب وزارة المالية بأن المبالغ المالية، سوف تورد لصالح الوزارة. وأضاف أن المتهمين استخدموا الخدمات المقدمة من وزارة العمل للمواطنين لصالحهم، وصرف حوافز أكثر من مرة في الشهر، وهذا يخالف قوانين العمل. وحسب الاتهام، فإنه بعد تولي دكتورة “إشراقة سيد محمود” منصب وزيرة العمل الاتحادية، قامت بمراجعات وتحسين الأداء الوظيفي بالوزارة. وكشفت المتلاعبين بها، وقدمت (10) متهمين، بعد كشف عمليات الاختلاس قبل توليها للعدالة، ودونت الوزارة بلاغاً في مواجهتهم، وتم توقيف المتهمين وإخضاعهم للتحقيقات. وخلال التحري اتضح أن المتهم الأول مسؤول بالوزارة، يقوم بصرف حوافز على نفسه وآخرين دون وجه حق، وأن المتهمين اشتروا وكالة سفر وسياحة، واستخدموا الوزارة في أعمالها وأخذ بطاقات وخدمات وفرتها الوزارة لمواطنين والاستفادة من مناصبهم، وفور اكتمال التحقيقات وجهت له النيابة تهمة اختلاس المال العام.
