حيث قالت مستشارة قضايا الدولة والسيادة الدولية المستشارة هايدي فاروق، إنها تعمل على ملف “حلايب وشلاتين” منذ عام 2006 وتم تكليفها من قبل الحكومة المصرية السابقة وايفادها إلى مجتمع الخرائط الدولي بواشنطن للإشراف على خريطة مصر السليمة من حلايب وشلاتين الي جبل علبة للحفاظ على السيادة الدولية. وأضافت فاروق في مداخلة هاتفية مع فضائية “صدى البلد” اليوم الاثنين، أنه تم الاطلاع على الأرشيف بدار الوثائق المركزية بالخرطوم في عام 2002 وتم التحقق من عدم ضم حلايب وشلاتين إلى السودان، ولكن ما تم في عهد مصطفى باشا فهمي رئيس وزراء مصر قديماً أنه تم توزيع آبار قبائل البشارية الذين يخصون الحكومة السودانية ولكن يقيمون على الأراضي المصرية. وأكدت أن الإدعاء بأن حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية، إدعاء كاذب ليس له أي أساس من الصحة وليس موثق. وكان الرئيس السودانى عمر البشير، قد صرح منذ أيام ، أن بلاده تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن، بسبب مزاعمه بأن مثلث “حلايب” المصرى الذى جرت فيه انتخابات البرلمان، هو جزءًا من الأراضى السودانية. ورغم نزاع البلدين على المنطقة المعروفة بمثلث حلايب وشلاتين منذ استقلال السودان عن الحكم الإنجليزي في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حين دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها كرد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المصري آنذاك محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي اتهمت القاهرةالخرطوم بالضلوع فيها، وهو ما نفته الأخيرة. ويقع هذا المثلث على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، وتبلغ مساحته 20.580 كم2، وهي ضمن الأراضي المصرية، وفق اتفاق ترسيم الحدود إبان الاحتلال البريطاني في 19 يناير 1899. وتفرض السلطات المصرية قيودا على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها سواء من الحدود المصرية أو السودانية. وأثار قرار القاهرة ضم منطقة حلايب إلى دوائرها في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو 2014 ، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية. بالمقابل أثار إعلان مفوضية الانتخابات السودانية في سبتمبر 2014 ترسيم منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة المقبلة ردود أفعال غاضبة في مصر.
