قبلت المحكمة الدستورية في السودان،الاثنين، الطعن الذي تقدم به ممثل أولياء الدم، في قضية الشهيدة سارة عبد الباقي التي اغتيلت في أحداث سبتمبر عام 2013. وقتلت سارة أمام منزل أقرباء لها بعد أن ذهبت للعزاء في ابنهم الذي أودت بحياته رصاصة خلال مظاهرات سبتمبر والتي اندلعت جراء زيادة الحكومة لأسعار عدد من السلع. وقال المحامي المعتصم الحاج ،في تصريحات له، ان الدستورية وافقت على الطعن بالرقم 255- 2015، واعتبر الموافقة خطوة أولى في طريق العدالة مبديا ثقته الكاملة في القضاء السوداني . وأضاف ” ستكون بداية شافية لأسرة الشهيدة سارة وإنصاف للعدالة “،وأبدى أملا في تحديد القتلة الذين ارتكبوا الجريمة وتقديمهم للمحاكمة وكان المحامي دفع بطعنه للمحكمة الدستورية منتصف نوفمبر الماضي، بعد أن برأت المحكمة العليا المتهم باغتيال الطبيبة سارة جاء فيه””أن المحكمة العليا جانبها الصواب في قرارها لمخالفتها الثابت نصاُ ويقيناً من الشريعة ومخالفتها الدستور في المواد (34 فقرة 3) من الجزئية التي تحدد إلزامية المحكمة بالتقييد بالإجراءات التي يحددها قانون البلاغ بجانب مخالفة المادتين (48 و211) من الدستور”. وطبقا للمحامي في الطعن فإن المحاكمة التي تمت وحتى صدور قرار المراجعة والقاضي ببراءة المتهم فيها إهدار للحق الدستوري للطاعن ومخالفة قانون الإثبات وأورد أخطاء في الوقائع. ووجهت محكمة سودانية، في أبريل 2014، تهمة القتل العمد تحت المادة (130)، من القانون الجنائي السوداني، في مواجهة المتهم بإطلاق النار على د. سارة عبد الباقي، لكن المتهم المنتسب لاحدى القوات النظامية حصل على حكم بالبراءة وتم الإفراج عنه. ووفقا لمحاضر الحكومة السودانية فإن عدد قتلى احتجاجات سبتمبر 2013 بلغ 86 قتيلا، بينما تفيد منظمات حقوقية بأن من سقطوا في الاحتجاجات تجاوز عددهم المائتي قتيل.
