أصدر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، مساء الخميس، قرارا بتعيين حكام للأقاليم الجديدة في بلاده، البالغ عددها 27 ولاية، من دون أن يخصص أي منصب للمعارضة المسلحة التي يتزعمها نائبه السابق رياك مشار. وقضى القرار الرئاسي، الذي بثه التلفزيون الحكومي، بإعفاء حكام الولايات العشر السابقة، الموروثة من دولة السودان، قبيل الانفصال عنها في 2011، وتعيين حكامٍ للأقاليم ال27 الجديدة، التي تمت المصادقة على تشكيلها من البرلمان القومي لجنوب السودان، مطلع الشهر الجاري. ولم يخصص القرار أي إقليم للمعارضة المسلحة، التي وصل ممثلوها الى العاصمة جوبا، الاثنين الماضي، في إطار تنفيذ بنود اتفاق السلام، الذي ينص على قسمة السلطة بينها، وبين الحكومة، وأن تحصل على جزء من الاقاليم، بنسبة ثلاث ولايات في منطقة “أعالي النيل” (شمال شرق). وترى جماعات المعارضة، بقيادة نائب الرئيس السابق، ريك مشار، أن قرار إنشاء الولايات الجديدة، يتعارض مع بنود اتفاقية السلام التي وقعتها مع الرئيس سلفا كير، في أغسطس الماضي. ووقعت الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، اتفاق سلام في أغسطس الماضي، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها جميع الأطراف الرئيسية في الصراع في هذا البلد الوليد، وهي الحكومة، والمعارضة بقيادة ريك مشار، النائب السابق لسلفا كير، ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، وأحزاب تحالف المعارضة السلمية. والمعتقلون السابقون (العشرة) اعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم بالمحاولة الانقلابية ضد “سلفا كير” في ديسمبر 2013، وأفرجت عنهم جوبا في إطار عملية السلام، ليغادروا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعادوا إلى جوبا في يونيو الماضي، بموجب اتفاق أروشا في تنزانيا لتوحيد الحركة الشعبية (الحزب الحاكم في جنوب السودان) في 21 يناير الماضي. جوبا
