برأت محكمة جنايات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم امس مدير محطة ود مدني السابق التابعة للخطوط الجوية السودانية من تهمة خيانة الامانة في مبلغ (29.500) جنيه، وذكر القاضي في قراره أنه، وبموجب تقرير المراجع، بأن هنالك مبلغ (62.29) ألف جنيه مديونية على ذمة المتهم فيه مبلغ (10.636) ألف جنيه قيمة تذاكر أصدرت لجهة حكومية وكانت قيمتها عبارة عن شيك ارتد، كما اكد شهود الدفاع بأن المتهم لم يأخذ من الخزينة العامة أي مبلغ والفرق في المبلغ كان نتيجة لعجز في المبيعات، مضيفاً بأن المتهم مدير مكتب ود مدني قد ثبت بأنه تعامل بالبيع الآجل مع جهات حكومية بموافقة المدير العام، وثبت أيضاً بأنه لم يحول المبلغ الى منفعته وكل ما قام به كان باذن من المدير العام، يذكر أن الخطوط الجوية السودانية دونت بلاغاً في مواجهة المتهم تحت المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي نيابة الاموال العامة، اتهم فيها بالتصرف في المال العام، وذلك بتحويل مبلغ (169) ألف جنيه لمنفعته الشخصية، وحسب التحريات فان المتهم يعمل مديراً اقليمياً للخطوط الجوية بالقاهرة ومن خلال ايصالات مالية على ضوئها قام المراجع العام باعادة اعداد تقريره حيث توصل الى أن مبلغ المطالبة قدره 29 ألف جنيه والتي تشمل مبلغ 10 آلاف جنيه عبارة عن مديونية على حكومة ولاية الجزيرة لمصلحة شركة سودانير، والتي تم سدادها وتضمنت أيضاً مبلغ 15 ألف جنيه عبارة عن مديونية أخرى لصندوق التكافل وتم سدادها أيضاً، وأن متبقي المبلغ تم توريده الى سودانير وأن مبلغ 3 آلاف جنيه تم سدادها بواسطة موظف بسودانير قبل تاريخ البلاغ.
