شهدت قبة البرلمان، مواجهات ساخنة بين النواب ووزير النفط حول أزمة الغاز، وكشف النواب عن إعلان رسمي بزيادة سعر الأسطوانة ليصل إلى «40» جنيهاً، وأعلنوا عن تعرض السلعة للاحتكار والمضاربات.وطالب النواب وزير النفط بالشفافية حول وجود الغاز من عدمه، وبرأ وزير النفط محمد عوض زايد، وزارته من تحمل المسؤولية، وقال: «النفط ليست الجهة الوحيدة التي تؤمن السلعة»، وأقر بتهريب الغاز بكميات كبيرة، وطالب الوزير خلال الجلسة أمس الولايات، بوضع إجراءات لضبط عمليات التهريب، وكشف عن عجز الوزارة إدخال بواخر الغاز بسبب الحصار المصرفي. في وقت أقر فيه النواب بأن الأزمة ما زالت قائمة وتجاوز سعر الأسطوانة «100» جنيه في الخرطوم، وأبدوا استياءهم من صفوف الغاز وانتظار المواطنين في الميادين لعربات تأتي فارغة أو بعدد محدود، وقالوا: «اشتعلت النار في الأسعار والغاز مشتعل والشعب أصبح يعاني». وأضافوا: «أصحاب الركشات أصبحوا وسطاء»، وأشاروا إلى أن شح الغاز أدى إلى خروج المواطنين في تظاهرات غير معهودة. فيما طالب البرلماني على أبرسي، الوزارة بمراجعة قراراتها الخاصة بعدم السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد السلعة، وأكد الوزير في رده أن استيراد مشتقات البترول مسموح للشركات بموجب قرارات سابقة، وأعلن عن اتجاه الوزارة لمساندة القطاع بالدعم اللوجستي فيما يخص المواصفات والمقاييس، مشيراً إلى استعداد الوزارة لإعانة القطاع بمستودعاتها في الميناء. وقال: «عندنا سعات كبيرة ما قادرين نملاها بالكميات المطلوبة»، وأشار إلى وضع الوزارة احتياطات لسد الفجوة التي حدثت مؤخراً، وزيادة الإنتاج بزيادة السعة التكريرية للمصفاة، وسد العجز بالاستيراد، لافتاً إلى تقليص حجم الاستهلاك من «35%» إلى «27%»، مبيناً أن حجم الإنتاج الحالي بلغ ألف طن، بينما يبلغ الاستهلاك الكلي «1600» طن يومياً منها «700» طن بالخرطوم.
