للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، أوقفت قناة الشروق السودانية الخاصة، بث حوار تلفزيوني كان مقررا مساء السبت مع كريمة زعيم الجمهوريين محمود محمد طه بعد تدخل جهات حكومية نافذة وإصدارها أوامرا بوقف الحلقة، وسط أنباء عن استقالة مقدم البرنامج. ويجئ القرار المفاجئ بعد نحو يوم من وقف بث حلقة البرنامج الذي يحمل عنوان (فوق العادة) مع رئيس نادي الهلال السوداني، أشرف الكاردينال من دون إعطاء أسباب. واستعاض مقدم البرنامج ضياء الدين بلال الذي يتولى رئاسة تحرير صحيفة “السوداني” اليومية، عن إلغاء حلقة الكاردينال، بالترويج لحوار مع أسماء محمود محمد طه، كان يفترض عرضه بالتزامن مع ذكرى إعدام والدها في 18 يناير، وأرجأ لبث حلقة رئيس نادي الهلال، لكن جهات رسمية في الدولة أمرت إدارة القناة بوقف عرض اللقاءين دون الدفع بأي تبريرات. وعلمت “سودان تربيون” أن ضياء الدين بلال، يعتزم الدفع لإدارة فضائية الشروق باستقالته عن تقديم البرنامج، احتجاجا على التدخلات العليا. وبثت القناة إفادات ترويجية للمقابلة الموقوفة، قالت فيها القيادية الجمهورية أسماء أن والدها “لم يكن يصلي الأوقات الخمسة بمعناها، وأضافت “الأستاذ كان لا يصلي الصلاة ذات الركوع والسجود”. وأفادت أنها كانت “تعتقد بحصول معجزة تؤدي لعدم إعدامه”. وكان، النميري الذي حكم السودان منذ العام 1969 وحتى 1985، أعدم زعيم الجمهوريين محمود محمد طه في العام 1985 بعد اتهامه بالشرك، ومنذ ذلك التاريخ ازداد مؤيدوه، خاصة فى السنوات الأخيرة. وترى أسماء في إعدام والدها، أكبر جرائم الفكر الحر، وأحدي مظالم السياسة في العصر الحديث. ومنع الحزب الجمهوري رسميا من ممارسة نشاطه السياسي في البلاد، بموجب قرارات صادرة عن مجلس شؤون الأحزاب السياسية، قضت برفض تسجيله، بسبب ما عده المجلس وقوعا بمخالفات تتصل بمبادئ العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي. والاثنين الماضي قادت كريمة زعيم الجمهوريين تجمعا سلميا لأنصار التيار الجمهوي،وأصروا على تسليم وزير العدل مذكرة تطالب بفك الحظر عن تسجيله والسماح له بممارسة نشاطه، لكن الوزارة لم ترد على تلك المطالبة حتى اللحظة. وطلبت المذكرة اطلاق حق الجمهوريين في التعبير والتنظيم “إن كان على مستوى الحزب السياسي أو المراكز الثقافية”. كما طالبت بإلغاء المادة 126 من القانون الجنائية 1991 الخاصة بالردة “التي تخالف نصوص القرآن والدستور والمواثيق الدولية والقوانين”. واستندت المذكرة في طلبها الخاص بإلغاء حظر الحزب الجمهوري على قرار المحكمة العليا الصادر في 18 نوفمبر 1986، والذي نقض الحكم بردة الجمهوريين.
