أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فك احتكار الحكومة، لثلاث سلع بترولية هي الفيرنس، ووقود الطائرات، والغاز، وإفساح المجال للقطاع الخاص لاستيراد وتوزيع السلع المذكورة بعد إلغاء كافة القيود الإدارية، والرسوم والضرائب والسماح باستخدام كافة وسائل الدفع دون تحويل قيمة، واشترطت الالتزام بمطابقة المواصفات وقواعد السلامة والإجراءات الأمنية. وقال وزير المالية بدر الدين محمود في اجتماع موسع بالوزارة بمشاركة وزارة النفط، والقطاع الخاص، إن الهدف الأساسي لفك الاحتكار هو ضمان توفير حاجة المستهلك والقطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات القطاع الخاص ليتمكن من توفير السلع وتوزيعها دون أي قيود، مضيفاً أن خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب حيث هبطت الأسعار العالمية بصورة غير مسبوقة وتشير التوقعات للمزيد من الهبوط، مبيناً أن قرار تحديد أسعار الغاز الصادر أمس الأول يأتي في إطار تحرير السلعة وتصحيح المسار بإزالة تشوهات الأسعار لضمان توفيرالسلعة وتوزيعها عبر القطاع، وقطع بالتزام الحكومة بعدم منافسة القطاع الخاص في الأسعار ولا في التوزيع وتابع: “نتدخل فقط وفق آلية السوق لضمان استدامة استقرار الأسعار”، وكشف محمود أن إيرادات الرسوم الجمركية على الغاز تبلغ مليار و200 مليون جنيه تم إعفاؤها لصالح استدامة وفرة السلعة للمواطن. من جنبه وصف رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير، فك احتكار المواد البترولية بالخطوة الإيجابية للقطاع الخاص لاستغلال طاقاته القصوى وتوفير السلع البترولية أو المنتجات الصناعية، معرباً عن أمله في تحرير الجازولين قريباً، فيما رحبت شركات القطاع الخاص المشاركة في الاجتماع، بالقرار ووصفته بالقفزة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة مساندتها له وتعهدت بتوفير حاجة الاستهلاك من الغاز وضمان عدم حدوث ندرة فيه.
