لم يكن مستغرباً لمواطني ولاية الخرطوم وهم يقرأون في صحف الأمس خبراً بوجود مقترح قرار بزيادة تعريفة المياه، والوزير السابق يتحدث إبان أزمة المياه الأخيرة بالولاية، بأن لا خيار للمعالجة إلا بزيادة الرسوم، يعني الأمر كان تمهيداً ليس إلا، وهذا المقترح الذي أطلقه مدير هيئة مياه الولاية أول أمس سيكون واقعاً لا محال أيام قليلة تفصلنا منه، خاصة وأن الوالي الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” سارع الأسبوع الماضي إلى تصحيح ما أوردته بعض الصحف على لسانه أن لا زيادة مقترحة في تعرفة المياه، حينها علمت رغم صحة تصويبه بأن قرار الزيادة سيحل علينا رضينا أم أبينا. السؤال الذي يفرض نفسه ما هي الخدمة التي تريد أن تقدمها الحكومة للمواطن دونما رهق لجيبه، وفيما تود أن تصرف الميزانية التي اعتمدها المجلس التشريعي إن لم تكن أعطت المياه الأولية ومن ثم الصحة والتعليم؟، والمؤسف فوق كل هذا أن مقترح الزيادة الذي سلم به المواطنون قبل إعلانه جاء بزيادة بنسبة (100%)، حيث أن تعرفة القطاع السكني الدرجة الأولى ارتفع لمبلغ (85) جنيهاً، والدرجة الثانية إلى مبلغ (55) جنيهاً والدرجة الثالثة إلى مبلغ (30) جنيهاً. سعادة مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس “خالد علي خالد،” الذي جيئي به فزع بعد تفاقم أزمة المياه الشهور الماضية، برر مقترح الزيادة وهو يتحدث أمس في حديث لبرنامج (صدى الأحداث) زيادة التعرفة المقترحة، إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وعجز المصروفات بنسبة (50%)، لا يريد للحكومة أن تتحمل تكلفة الشغيل، المواطن هو من يشغل ويدفع الرسوم وليس غريباً في ذلك طالما أن الهيئة كانت تتحصل الرسوم وكثير من مواسير الأحياء لا تصلها قطرة ماء!. غير مقنع بأن ترهن الحكومة مسألة استقرار خدمة مياه الشرب برفع تعرفة الخدمات الأساسية معروف أنها أولى مسؤوليات الحكومة، فلا ينبغي لها أن تتهرب، أنا متأكد أن المقترح إذا ما مر فلن يقف عن حد (الموية) ستأتي النفايات وتزاد قيمة التعرفة للضعف أيضا رغم أن الولاية تغرق في أكوام متلتلة من النفايات، لذلك مطلوب من نواب المجلس التشريعي أن يتحدثوا هنا إنابة عن مواطنيهم ويعملوا على وقف هذا المقترح الذي يحمل المواطنين البسيط مسؤولية التشغيل التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة. أرحمونا من بشريات الزيادة المتتالية هذه وغداً لناظره قريب، والله المستعان .
