كشفت الحكومة، عن معلومات جديدة بشأن البنود الأربعة التي حاولت الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة، إقحامها ضمن القرار «1591». واعتمد مجلس الأمن الدولي في جلسته أمس الأول، قراراً بالإجماع بتمديد ولاية الخبراء وفق القرار «1591» الذي يتضمن عقوبات وإجراءات بدارفور، بينما قابلت الحكومة القرار بما وصفته ب«كثير من المآخذ» التي لم تحددها، وتقدمت روسيا في الجلسة السابقة بطلب لتأجيل التصويت على القرار. وأفصحت وزارة الخارجية عن فشل أمريكا وبريطانيا في تمرير المسودة الجديدة الخاصة بقرارات حول الذهب ضمن القرار «1591» على أعضاء مجلس الأمن الدولي. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق للصحافيين أمس، أن وقوف الأصدقاء خاصة روسيا التي جزمت بأن الإضافة المقترحة بمشروع القرار لا تساعد على التسوية السلمية للنزاع، وأكدت في الوقت نفسه، أن من حق السودان استثمار موارده الطبيعية بموجب القوانين الدولية خاصة قانون «1962». ونبه الصادق، إلى اتخاذ دول أخرى مواقف مماثلة للموقف الروسي، وهي الصين وفنزويلا ومصر وأنجولا والسنغال وماليزيا. وقال إن القرار صدر بالإجماع بعد حذف الإضافة التي أدخلتها الدول الغربية، ووصف ما تم بجلسة المجلس أمس الأول، بأنه انتصار للدبلوماسية السودانية رغم أن القرار بشكله النهائي، هو تكرار لقرار العام الماضي. وأضاف: «لدينا عليه كثير من المآخذ». وفي السياق قال المندوب الدائم للسودان لدى الأممالمتحدة، عمر دهب فضل، تعقيباً على القرار، إن القرارات المختلفة لمجلس الأمن تنحو إلى تحميل حكومة السودان مسؤولية الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة المارقة. ونبَّه دهب، في تصريح صحفي، أمس، إلى أنه لا يوجد في تلك القرارات ما يدين قيام هذه المجموعات الإجرامية بهذه الأعمال، بل مطالبة متكررة لحكومة السودان بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. ودعا دهب مجلس الأمن إلى اتخاذ أشد الإجراءات صرامة لضمان إلقاء هذه المجموعات للسلاح وانضمامها، دون أي تلكؤ للعملية السلمية التي ثبتت ركائزها الآن في دارفور. وأضاف دهب قائلاً: «إننا وإذ نعيد التأكيد هنا على التزامنا بالتعاون مع الفريق تطبيقاً لقرار مجلس الأمن وتنفيذاً له، إلا أننا نشير بوضوح إلى المثالب والعيوب التي يشكلها تعدد الآليات والأجهزة التي وضعها مجلس الأمن في دارفور والإصرار عليها رغم التضارب الذي تحدثه». وتابع دهب قائلاً: «كما نرجو أن نذكركم بما نقلناه لفريق الخبراء في الاجتماع السابع المذكور من أهمية الالتزام بعدة خطوات وعدم تخطي حدود الولاية التي حددها قرار المجلس لولاية الفريق، وهو القرار «1591» والالتزام الصارم بهذه الحدود». وشدَّد على أهمية مراعاة عامل الزمن عند توجيه الاستفسارات للأجهزة والإدارات المختصة في حكومة السودان، وكذلك أهمية الإخطار المسبق للسلطات الولائية عن أنشطة وتحركات الفريق لتفادي تعرض أفراد الفريق للخطر.
