كشفت وزارة العمل والإصلاح الإداري، عن إيداع قانون العمل الجديد، منضدة مجلس الوزراء في مارس الجاري، رغم استمرار الخلاف بشأن (10) نقاط فيه بين الشركاء الثلاثة. ووجهت لجنة العمل والإدارة بالبرلمان، الوزارة بالاستعجال في حسم النقاط مثار الخلاف في القانون تمهيداً لإجازته في دورة البرلمان المقبلة. وأكد وزير الدولة بوزير العمل خالد حسن إبراهيم، دفع الوزارة بقانون لمحاسبة العاملين، طاولة مجلس الوزراء خلال (20) يوماً المقبلة، ولفت الى أن الوزارة قررت إيقاف التعيينات المؤقتة الى جانب إعادة يوم الخدمة وفقاً لضوابط محددة حتى لا يكون مدعاة للتسيب والغياب عن العمل. ومن جانبها قالت النائبة إيستا كوكو رحال إن وزارة العمل ليست مكاناً للنوم، وإنما لحل مشاكل العاملين بالبلاد، وأضافت: “الوزارة تصحى ما تنوم عشان تحل كل المشاكل”. فيما طالب نواب برلمانيون، وزارة العمل، بإحكام سيطرتها الكاملة على مكاتب الاستخدام الخارجي للحد من المخالفات، في وقت كشف وزير الدولة، عن وضع لائحة جديدة لضبط عمل مكاتب الاستخدام تمنح حق التصديق والتجديد لمكاتب الاستخدام للوزير. وأقر وزير الدولة بالعمل بأن الاستخدام أصبح هاجساً لهم، وذكر: (نحن في إطار التقويم والتقييم)، وبشأن عمل السودانيات كحارسات قال: (الطلب لا يعني أننا كدولة وافقنا عليه). من جانبه قال رئيس لجنة العمل بالبرلمان، عمر الشيخ بدر إن الزيارة المفاجئة التي قامت بها اللجنة لبعض مكاتب الاستخدام تعد من صميم عمل اللجنة الرقابي، ولم تتم عبثاً أو اعتباطاً، بالإضافة الى أنها تمت بناء على معلومات تواترت للجنة تتصل بمخالفات لمكاتب. وقال بدر: (ليس القصد من الزيارة النيل من وزارة العمل)، قبل أن يشدد على أهمية الزيارات التفتيشية الدورية لمكاتب الاستخدام.
