اختار وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية التأمت في القاهرة، الخميس، وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط أميناً عاماً ثامناً للجامعة العربية لمدة 5 سنوات، بعد ثلاث جلسات للتشاور لتجاوز الاعتراض القطري على تعيينه. وبرغم الدعم العربي الواسع لأبو الغيط، إلا أن الأمر لم يمر باليسر الذي توقعته القاهرة استناداً إلى كونه مرشحاً وحيداً بلا منافس، إذ اعترضت قطر على اسمه بسبب صدامه معها إبان توليه حقيبة الخارجية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وطلبت إرجاء التعيين شهراً «إلى حين التوصل إلى توافق»، وهو ما رفضته مصر وطالبت بالتصويت على مرشحها. لكن دولاً عربية بارزة رفضت التصويت وتمسكت بالتوافق، وطالبت مصر بالصبر. واستغرق الوصول إلى التوافق ثلاث جلسات موسعة ومشاورات جانبية ثنائية وثلاثية ورباعية لا تحصى امتدت طوال النهار وحتى ساعة متقدمة من مساء الخميس، بعدما تمسكت القاهرة بمرشحها وبحسم الاختيار. وطرح السودان مقترحا بتدوير منصب الأمين العام للجامعة، ثم عاد وأعلن مع قطر أن الاعتراض ليس على كون المرشح مصرياً، وإنما على اسم أبو الغيط. وكانت السعودية والإمارات قادتا وساطة لإقناع قطر والسودان بالموافقة على المرشح المصري، واستجاب السودان وأبلغ الوزراء بتأييد أبو الغيط. لكن قطر أصرت على موقفها حتى الجلسة الثالثة التي سبقها اجتماع ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر ونائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي. وقالت مصادر إن قطر قدمت ملفاً لانتقادات أبو الغيط لها عندما كان وزيراً للخارجية. وكانت القاهرة تلقت قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري العربي دعم عواصم عدة لترشيح أبو الغيط خلفاً للأمين العام الحالي نبيل العربي الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل، والذي كان أعلن عدم نيته الترشح لولاية جديدة.
