تعرضت مخازن شركة الغفران للتنمية لاغرب حادثة سطو حيث تمكن مجهولون من السطو على تلك المخازن داخل المنطقة الحرة قرّي وقاموا بتحطيم 2 من ابواب المخازن وتمكن اللصوص من سرقة 918 كرتونة بضائع مختلفة قدرت قيمتها المالية بحوالي مليون وخمسين الف، ان تلك المخازن توجد داخل المنطقة الحرة في قري وتحيط بها الاسوار من كل الجوانب كما يحدها من احد الجوانب محطة مصفاة الجيلي وتجدر الاشارة الي ان المنطقة الحرة بها حراسات مشددة ولا تخرج أي بضاعة الا عقب التدقيق في الاوراق والبضاعة كما ان للمنطقة الحرة بوابة واحدة لخروج البائع علما بان تامين المنطقة الحرة هو من صميم مسؤولية ادارة المنطقة الحرة وشرطة الجمارك بجانب قوات الشرطة الاخرى وحسب المصادر فان البضاعة المسروقة تقدر بحمولة ثلاثة حاويات 20 قدم أي حمولة جرار كبير ونصف جرار وهذه البضائع المستورة تأتي من خارج البلاد ويتم حفظها بمستودعات الشركة تمهيدا لتخليصها وبيعها خارج المنطقة وحسب مصادر من الشركة فان الشركة وعلى الرغم من ملكيتها لتلك المخازن الا انها تقوم بدفع رسوم سنوية على تلك المخازن تفوق مبلغ ال10 آلاف دولار. وتشتمل تلك الرسوم على رسوم الحراسات والحفظ والحماية، وكشفت ذات المصادر انه وبتاريخ 12/2/2016 اتصل مدير المنطقة الحرة بمفوض الشركة بالمنطقة الحرة وابلغه بانه قد تمت سرقة بضائع من مخازن الشركة وان عليهم الحضور لتكملة اجراءات البلاغ ومعاينة مكان السرقة وكيفيتها وحصر بقية لبضائع وفور المعلومة تحرك المفوض بجانب قوة من الشرطة الي المنطقة الحرة وتم رفع البصمات واتخاذ الاجراءات القانونية واللازمة وتبين ان اللصوص تمكنوا من تحطيم ابواب المخازن وسرقة البضائع ومنذ التاريخ وحتى الان لا زالت التحريات مستمرة دون التوصل الي الجناة او البضائع. وقالت الشركة المنكوبة انها تفاجأت قبل يومين بخطاب صادر من هيئة الجمارك ادارة المنطقة الحرة بان عليهم ان يسددوا قيمة رسوم جمارك البضائع المسروقة تبلغ 408 آلاف جنية رغم ان تلك البضائع تمت سرقتها وهي عهدة المنطقة الحرة. وتشير المصادر انها ليست المرة الاولى التي تتم فيها سرقة من داخل مخان بالمنطقة الحرة وانه سبق وان تمت سرقة مجموعة من المكيفات فاق عددا 240 مكيفا من داخل مخازن احدى الشركات بالمنطقة الحرة، وطالب خبراء باجراء تحقيقات واسعة وفتح ملفات للتحقيق وايقاف كل من يثبت تورطه في الامر.